توقع علي إبراهيم، نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اكتمال مشروع صندوق معاشات التقاعد للوافدين ضمن القطاع الخاص والعام في دبي العام الجاري تمهيداً لتطبيقه حال انتهاء المشاورات التي تجريها الدائرة مع أكثر من جهة محلية واتحادية والحصول على موافقة الحكومة على المشروع.
وقال في تصريحات لـ (البيان): إنه تم الانتهاء من الدراسة الأساسية ودراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وإن الدائرة تجري حالياً مشاورات مع جهات محلية واتحادية، وتقوم بالتنسيق مع بعض الجهات في الإمارات الأخرى إضافة إلى ورشات عمل حول الصندوق.
وأشار علي ابراهيم إلى أن الدائرة أجرت ورشة عمل مؤخراً مع القطاع الخاص لمناقشة الصندوق وآليات عمله. وأكد أن المشروع متبلور وتفاصيله جاهزة بما في ذلك آليات التطبيق، لكن ونظراً لكونه الأول من نوعه ووجود أكثر من جهة مشاركة فهو ما يزال بحاجة للنقاش والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية.
ولفت إلى أن تطبيق المشروع لن يكون على مرحلة واحدة بل على عدة مراحل، مشيراً إلى أن البداية قد تكون مع الشركات الكبيرة في القطاع الخاص والشركات الحكومية، إضافة إلى الشركات الخاصة التي توفر بالفعل معاشات التقاعد لموظفيها ويمكن أن تكون جزءاً من المرحلة الأولى. وعن إمكانية إطلاق صندوق التقاعد للوافدين على مستوى الدولة قال إبراهيم: انه سيكون من الأفضل تطبيق المشروع على المستوى الاتحادي، وهناك توجه لذلك بعد أن بادرت إمارة دبي بطرح الفكرة، فالصندوق بحاجة إلى دعم المؤسسات المعنية بهذا الموضوع كوزارة العمل على سبيل المثال.