قامت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بإعداد الكثير من اادراسات والتقارير والمسوح بشأن مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة على مدار عشرين عاماً منذ تأسيسها في عام 1992.
فقد قامت الدائرة بإعداد دراسات عن القطاعات الاقتصادية ودراسات تقييم المشاريع الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية وأبحاث متنوعة أخرى.
وقد شملت بعض هذه الدراسات والأبحاث مواضيع غطت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي، مجالات إقامة وتطوير الصناعات التصديرية، الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية (الجات)، الشركات الحكومية والشركات التي تساهم بها الحكومة، التأمين التعاوني، وقطاعات الصناعة التحويلية، الوضع التنافسي لإمارة دبي، الثروة السمكية في إمارة دبي، الإيجارات السكنية والتجارية في إمارة دبي، معوقات قطاع الصناعة في الإمارة، وذلك بالإضافة إلى الدراسات التالية: دراسة المعارض، رأس المال البشري - العمالة، تكاليف مزاولة الأعمال في دبي، تقرير الوضع - الأداء الاقتصادي السنوي، دراسة إنشاء هيئة للتصنيف الائتماني، دراسة إنشاء صندوق التقاعد لغير المواطنين، الخدمات اللوجستية، ودراسة التقنية الخضراء.
وقامت الدائرة أيضاً بإعداد التقارير والنشرات الدورية عن حركة الفنادق في إمارة دبي - شهري وربع سنوي وسنوي - (وقد حولت إلى دائرة السياحة منذ عام 1998)، التجارة الخارجية غير النفطية (شهري ونصف سنوي وسنوي)، الأنشطة المرخصة في إمارة دبي (شهري وسنوي)، مراكز التسوق وتجارة الجملة (وقد حولت حالياً إلى ربع سنوي)، تقارير شهرية عن مؤشرات الأداء، وتقارير الإدارة التنفيذية (أسبوعية).
كما قامت بإعداد نشرة ربع سنوية عن المؤشرات الاقتصادية لإمارة دبي تشمل المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية كالصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والسياحة والبنوك والنقل والاتصالات. وإعداد تقرير نصف سنوي عن السوق العقاري في إمارة دبي، وتقارير إجراءات الرخص ( شهرية وربعية وسنوية) ، وتقرير نبض دبي (مؤشرات ربع سنوي).
وبالنسبة للمسوحات قامت الدائرة بإجراء مسوحات ميدانية دورية مثل المسوحات المتعلقة بالمعلومات الصناعية، مشاكل الصناعة، مسح مراكز التسوق وتجارة الجملة، مسح أداء قطاع الأعمال، استبيان بيئة الأعمال، استبيان رضا الجمهور واستبيان رضا الموظفين، وتقوم بتحليل النتائج وتتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
كما قامت بإعداد مسوحات ثقة قطاع الأعمال في دبي (ربع سنوي) لقياس مدى ثقة وتفاؤل قطاع الأعمال وتوقعات المستثمرين المستقبلية وقياس الأداء في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ومن جانب آخر تم الإعلان الرسمي عن بدء تطبيق برنامج الجودة الشاملة في دائرة التنمية الاقتصادية في 22 يونيو 1996، وقد اشتمل البرنامج في المرحلة الأولى على عدة فرق تهدف إلى نشر ثقافة الجودة بين الموظفين. وقد بدأت الدائرة مرحلة التحليل الفعلي لمعايير الجودة والتميز من خلال إطلاق برنامج تفوق. وهو برنامج تطويري برعاية المدير العام للدائرة شخصياً يهدف إلى تطوير الأداء بمختلف إدارات ومكاتب الدائرة وصولاً بها إلى الجودة الشاملة في الإدارة. وتقع مسؤولية تنفيذ البرنامج على جميع موظفــــي الدائرة بمختلــــف مستوياتهـــم.