بحث عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية ويو بينلين مدير مكتب الممارسات التجارية العادلة بوزارة التجارة الصينية والوفد المرافق له العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وآفاق التعاون المستقبلي وسبل تنمية الشراكة والاستثمار واستكشاف الفرص المتاحة.
وأكد آل صالح خلال اللقاء مع الوفد الصيني الذي عقد بمقر الوزارة بأبوظبي حرص الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية وتطوير آفاق التعاون في ظل الكثير من الفرص المتنوعة في قطاعات التجارة والاستثمار بالبلدين.وأشار آل صالح في تصريح صحفي وزعته الوزارة أمس، إلى متانة العلاقات التجارية بين الإمارات والصين.
حيث تعد ثاني أكبر شريك تجاري للدولة بحجم تبادل تجاري بلغت قيمته 8.12 مليارات دولار خلال العشر شهور الاولى من عام 2011 وبمعدل نمو 10% مما يدفع لفتح مزيد من مجالات التعاون للاستفادة من قوة العلاقات التجارية بين البلدين. وبلغت قيمة الصادرات 242 مليون دولار بمعدل نمو 11% واعادة التصدير 364 مليون دولار بمعدل نمو 37% والواردات بقيمة 12.29 مليار دولار بمعدل نمو 10% مقارنة بالعشرة شهور الاولى من عام 2010 .
التزام بتحرير التجارة
وأوضح آل صالح ان الامارات في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ملتزمة بتحرير تجارتها الخارجية وبتطبيق القواعد الدولية المنظمة للسياسات التجارة العالمية التى تهدف إلى فتح الأسواق وحظر استخدام الدول للقيود الإدارية والكمية للحد من الواردات أو لحماية صناعتها الوطنية وتطبيق القواعد العادلة التى تضمن إقامة ظروف المنافسة الحرة.
وأكد أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارتين في مجال تبادل المعلومات والتشاور في مجال تطبيق السياسات التجارية خاصة في التعريف بالممارسات التجارية الضارة التي تضر بحرية التجارة وبقطاعات الصناعات الوطنية. وقال إن الامارات لم تستخدم أياً من القيود التجارية الحمائية إبان الأزمة المالية العالمية تطبيقا منها لمنهجية حرية التجارة.
أكبر شريك في المنطقة
من جانبه أشاد مدير مكتب الممارسات التجارية العادلة بوزارة التجارة الصينية بالتطور التجاري بين الامارات والصين. لافتاً الى أن الإمارات تعد من أكبر الاسواق الصينية في منطقة الشرق الاوسط علاوة على نفاذ كثير من الصادرات الصينية للاسواق العالمية عن طريق اعادة التصدير من الامارات.
واستعرض المسؤول الصيني أنشطة مكتب الممارسات التجارية العادلة بوزارة التجارة الصينية وأهميتها في حماية القطاعات الصناعية الصينية. ورحب بتبادل البيانات والمعلومات مع وزارة التجارة الخارجية بما يعزز آلية التشاور في مجال تطبيق السياسات التجارية بهدف تشجيع التبادل التجاري بين الطرفين، خاصة ان حجم التجارة الخارجية بينهما في نمو مطرد.