ترأست معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في مقر الوزارة بأبوظبي اليوم اجتماعا تنسيقيا لفريق العمل المعني بمراجعة السياسة التجارية لدولة الامارات أمام منظمة التجارة العالمية. يأتي هذا الاجتماع في اطار التحضير للاجتماع الثاني لمراجعة السياسة التجارية للامارات مع منظمة التجارة العالمية في اجتماع يعقد في جنيف الثلاثاء المقبل ويستمر ثلاثة ايام .
حضر الاجتماع عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وجمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية وسلطان درويش مدير ادارة المفاوضات بالوزارة وأعضاء فريق العمل الذي يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والدوائر الاتحادية والمحلية وعدد من المؤسسات والهيئات والشركات التجارية في الدولة .
وأكدت وزيرة التجارة الخارجية أهمية التنسيق بين أعضاء فريق العمل للتحضير للاجتماع القادم مع منظمة التجارة العالمية مشيرة في هذا الصدد الى أن الوزارة قد انجزت تقريرا شاملا عن السياسة التجارية للدولة ومواءمتها للتشريعات والقوانين التجارية في منظمة التجارة العالمية وذلك بما يعكس التقدم الذي حققته الدولة في سياستها التجارية ومركزها المتقدم في التجارة العالمية.
إشادة سابقة
ولفتت الوزيرة الى أن دولة الامارات سبق أن حصلت في مراجعتها الأولى لسياستها التجارية من جانب منظمة التجارة العالمية على اشادة غالبية الدول الأعضاء في المنظمة لجهة الانفتاح والشفافية التي اتسمت بها تجارة الدولة مع العالم الخارجي الأمر الذي يزيد من حجم تجارتها مع مختلف دول العالم.
وأعربت وزيرة التجارة الخارجية عن ثقتها بأن المراجعة للسياسة التجارية للامارات ستحظى بتجاوب معظم دول العالم الأمر الذي سيعزز من موقف الامارات على صعيد تجارتها الخارجية مع مختلف دول العالم. ووجهت معاليها الشكر لأعضاء فريق العمل على الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في الدولة بالرد على أسئلة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والتحضير لإعداد تقرير حكومة الامارات عن السياسة التجارية للدولة الذي ستقدمه الى منظمة التجارة العالمية مؤكدة أن تعاون هذه الجهات كان له أثر كبير في انجاز تقرير الدولة .
وقدم جمعة محمد الكيت وكيل وزارة التجارة الخارجية المساعد لشؤون التجارة الخارجية شرحا تفصيليا عن الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال عملية المراجعة للسياسة التجارية للدولة من منظمة التجارة العالمية لافتا الى أن الأمانة العامة للمنظمة أعدت بدورها تقريرا آخر عن السياسة التجارية للامارات في ضوء الاتصالات التي أجرتها مع الجهات المعنية في الدولة.