قرر المصرف المركزي تطبيق نظام القيد المباشر أحدث نظم المدفوعات والتسويات البنكية لسداد الدفعات بين البنوك وشركات التمويل والاستغناء عن نظام الشيكات مقابل القروض المصرفية اعتباراً من نوفمبر المقبل.
وأقر المصرف ذلك أمس خلال اجتماع في مقره مع ممثلي البنوك وشركات التمويل للتعرف على مراحل التجهيز لتطبيق النظام.
وقال مصرفي شارك في الاجتماع لـ «البيان» إنه جرى تقديم شرح تفصيلي حول أسلوب عمل النظام ومميزاته، موضحا أن فكرة عمل النظام الجديد تتلخص في القيام بأعمال التسويات المتعلقة بالعملاء بين البنوك مباشرة.
وأشار إلى أنه وفقا للنظام المعمول به حالياً فإنه يتعين على العميل المقترض من مصرف غير المصرف الذي يحول عليه راتبه أن يقوم بكتابة مجموعة شيكات مقابل القرض أياً كان نوعه ليقوم البنك المقرض بتحصيل هذه الشيكات في مواعيد استحقاقها من بنك العميل، أما عند تطبيق نظام القيد المباشر فإنه لن يتم كتابة هذه الشيكات من قبل المقترض وإنما سيتم التعاقد على القرض وادخال بياناته التفصيلية ومعلومات الدفعات المستحقة على النظام الجديد الذي سيربط كافة البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الأخرى مع المصرف المركزي بشبكة إلكترونية.
وأوضح أنه في موعد استحقاق كل قسط سيحصل البنك المقرض مستحقاته في موعدها من بنك العميل دون الحاجة لتقديم شيكات وتحصيلها، مشيرا الى أنه من السمات الرئيسية للنظام قدرته على معالجة المدفوعات ذات الاستحقاق الآجل والمستحقة بنفس اليوم في عملية تنفيذية واحدة.
