تعقد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع الهيئة الكهروتقنية الدولية ممثلة بنظام مطابقة المعدات المستخدمة في المناطق المعرضة لخطر الانفجار المؤتمر الدولي لمطابقة المعدات المستخدمة في المناطق المعرضة لخطر الانفجار الذي ينطلق غداً في فندق جراند حياة بدبي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة.
ويستضيف المؤتمر 200 مشارك من الخبراء الذين ينتمون إلى 28 دولة عربية وأوروبية وآسيوية وإفريقية تتصدرها المملكة العربية السعودية والكويت وبريطانيا وألمانيا وروسيا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا واليابان والهند وباكستان والكاميرون وكندا ونيجيريا إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل هذه الدول عدد من الشركات العاملة في بيئة معرضة لخطر الانفجار بما فيها الشركات المعنية بقطاع النفط والطاقة داخل الدولة، وجهات مانحة لشهادات المطابقة وفق النظام الدولي المعتمد، فضلاً عن الجهات الحكومية المعنية بالسلامة في هذه الدول وهيئات المواصفات الوطنية.
ويهدف المؤتمر الذي تستمر أعماله يومين بحسب تصريح المدير العام بالوكالة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المهندس محمد صالح بدري، إلى تحقيق حزمة من المكتسبات في مقدمتها التعرف على نظام مطابقة المعدات المستخدمة في المناطق المعرضة لخطر الانفجار وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير التقنيات ورفع مستوى وكفاءة الأداء والسلامة لهذه المنتجات، والتعرف على أفضل الممارسات المطبقة لنظم تقويم المطابقة. إلى جانب التواصل وإقامة شبكة معرفية لمجتمع الخبراء العاملين في القطاعات الخطرة، نظراً لجمعه مجموعة من الخبراء من كافة أنحاء العالم.
وأوضح المهندس بدري أن المؤتمر يجمع ما بين خبراء من كافة أنحاء العالم، منوهاً أنه سيتم التعاطي مع الموضوعات المتعلقة بالمتطلبات ذات العلاقة وتبادل الخبرات والمعرفة التفصيلية في ما يتعلق بكافة الموضوعات الخاصة بمجال القطاعات الخطرة، مثل مبادئ تصميم الوحدات والمصانع، والتطبيقات العملية المتعلقة بتصنيف المنطقة، والتركيبات والإصلاح بما يتوافق مع المواصفات القياسية الدولية الموضوعة من قبل الهيئة الكهروتقنية الدولية.
وهو ما سوف يجيب عن الكثير من الأسئلة، ويتيح فرصة حقيقية لمعرفة المعلومات الهامة لجميع المشاركين في القطاعات الخطرة، في إطار رسالة الهيئة في توفير الحلول المتعلقة بالمواصفات والاعتماد والمقاييس لجميع أفراد المجتمع، من خلال استصدار وتطبيق التشريعات والبرامج والرقابة في مجالات السلامة والحماية الصحية والبيئية وذلك باستخدام أفضل الممارسات الدولية.