اختار مجلس أصحاب العلامات التجارية، وهو أضخم مؤسسة غير ربحية في منطقة الخليج، تهدف إلى مكافحة التقليد والغش التجاري، أنشطة تجارة البضائع المقلدة عبر المناطق الحرة، كواحدة من أهم مناطق تركيز المجلس خلال الفترة المقبلة، وذلك مع مناقشته لسبل جديدة تهدف إلى توسيع نطاق عمل مبادرات مكافحة البضائع المقلدة والغش التجاري خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمجلس، الذي عقد مؤخرا. وأوضح عبدالله حساين، رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية: "يقوم العاملون في مجال تقليد البضائع والغش التجاري، باستخدام المناطق الحرة لتمرير تجارتهم غير الشرعية.

وهو الأمر الذي أصبح حاليا مشكلة كبيرة، حيث سيقوم المجلس باستعراض وبحث هذا الأمر من أجل الخروج بحلول عملية لتلك المشكلة، وفي هذا الاطار، شهد اجتماع الجمعية العمومية للمجلس، تنظيم جلسة نقاش ترأسها أنطوني بريليه، ملحق الجمارك الفرنسي، بهدف عرض التجارب الغربية فيما يتعلق بالمناطق الحرة في الإمارات وغيرها من دول المنطقة، أعقبها محاضرة تعريفية قدمها الدكتور عبدالرحمن المعيني، ممثل الاتحاد الإماراتي للملكية الفكرية في شرطة دبي.

وأضاف عبدالله حساين: بالنسبة لمجلس أصحاب العلامات التجارية، فإن من أولوياتنا القصوى المشاركة في الفعاليات التدريبية بمختلف دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ضوء ما تمثله تلك الفعاليات من أهمية كبرى للارتقاء بالوعي العام حول مشكلة الغش التجاري وتقليد البضائع، حيث قامت الشركات الأعضاء أيضا بمناقشة واستعراض الأولويات خلال الفترة المقبلة، وقررت زيادة مستوى التعاون بين مجلس أصحاب العلامات التجارية وهيئات تطبيق القانون في عدد من الدول الخليجية".

ومجلس أصحاب العلامات التجارية هو مؤسسة غير ربحية تستهدف مكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والأشكال الأخرى من التعدي على حقوق الملكية الفكرية والتجارة غير المشروعة وكذلك من أجل تعزيز آليات تطبيق قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية.

ويدير مجلس أصحاب العلامات التجارية مجلس إدارة مكون من التميمي وشركاه وبيررزدورف الشرق الأوسط، وفورد موتور كومباني، ونستله الشرق الأوسط، ونوكيا، ونيسان، وراوس أند كو. ويتعاون مجلس أصحاب العلامات التجارية الممثل برئيس مجلس إدارته عبدالله حساين أيضا مع اتحاد صناعة الساعات السويسرية ومجموعة صديقي كما قام بتوقيع مذكرات تفاهم مع وزارة الاقتصاد في الإمارات وجمارك دبي وجمارك الشارقة وجمارك رأس الخيمة ولجنة حماية جودة العلامات التجارية في الصين والمنتدى الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية في اليابان والمجموعة العالمية لمكافحة التقليد في الصين.