تنطلق في 25 إبريل المقبل فعاليات (ملتقى الشارقة الثاني للأعمال 2012) الذي تنظمه غرفة الشارقة برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تحت شعار (نحو تعزيز العمل الخليجي الاقتصادي المشترك) في مقرّ الغرفة. ويأتي ملتقى الشارقة الثاني للأعمال 2012 استكمالاً لمحاور "ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011" الذي عقد في أواخر فبراير من العام الماضي تحت شعار (التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال).
ويشمل جدول أعمال الملتقى الثاني ثلاث جلسات حوارية تركّز الأولى على (الواقع الاقتصادي والتجاري الخليجي/ الخليجي)، وسيتمّ من خلالها التحاور في آليات تقييم العمل الاقتصادي والتجاري الخليجي المشترك، وأبرز الفرص، وأهمّ التحديات التي تواجه العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وكذلك الخريطة الاقتصادية والتجارية الخليجية. أمّا الجلسة الثانية التي تحمل عنوان (الثروات السيادية الخليجية.. والتنمية المستدامة)، فتركّز على ثروات الخليج العربي ودورها في التنمية الشاملة والمستدامة.
وتدرس الصناديق الاستثمارية وما لها وما عليها، وتناقش آليات تفعيل دعم تنافسية المنظومة الاقتصادية الخليجية المشتركة. بينما تتناول الجلسة الثالثة بالنقاش (دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية)، وتلقي الضوء على حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتناقش دور القطاع الخاص الخليجي في تفعيل حركة التبادل التجاري بين دول الخليج العربي، كما تسلّط الضوء على أبرز المؤسسات الخاصة العاملة في مجالات التبادل الاقتصادي ضمن دول مجلس التعاون، وكذلك التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ودوره في تفعيل حركة التنمية الاقتصادية.
وقال حسين محمد المحمودي مدير عام غرفة الشارقة: نهدف من خلال هذا الملتقى إلى استكمال العناصر التي تمّت مناقشتها في الملتقى الأول، ونسعى من خلاله إلى تفعيل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ولاسيّما في ظلّ التطوّر الحاصل في مجالات الاستثمارات، حيث نشأت آفاق جديدة للاستثمار خلال السنوات الأخيرة، برهنت نجاحها على أرض الواقع، ومن أبرزها مجالات التقنية الحديثة وتكنولوجيا الاتصال وغيرها".
واختتم المحمودي بالقول: من الضرورة بمكان إلقاء الضوء على التحديات التي يواجهها اقتصاد الخليج العربي في الوقت الراهن، والعمل على توسيع مجالات التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي، واستثمار الطاقات البشرية والطبيعية التي تمتلكها دول مجلس التعاون الخليجي، بما يصبّ في جهود التنمية الاقتصادية وبالتالي يساهم في دفع حركة التنمية الشاملة التي نسعى جميعاً إلى تحقيقها".