أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء أهمية العمل على تكثيف التواصل مع الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي بما يعزز دور المركز الوطني للإحصاء في بناء النظام الإحصائي لدولة الإمارات، وفقاً للمعايير الدولية، وبما يواكب عمليات التنمية التي تشهدها الدولة في كافة المجالات. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز لسنة 2012، في مقر المركز الوطني للإحصاء في أبوظبي بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع ناقش مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء عدداً من المذكرات المرفوعة من قبل إدارة المركز حيث تم الاطلاع على مذكرة بخصوص نتائج الزيارات للجهات الاتحادية والتي جاءت بناءً على تكليف من مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء في اجتماعه الرابع لعام 2011.
والتي تأتي أهميتها في إطار تفعيل وتطوير العلاقة بين المركز والجهات الاتحادية، وفقاً لما ورد في القانون رقم (9) لعام 2009 بشأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء، ووفقاً للخطة الاستراتيجية للمركز التي تؤكد ضرورة تنسيق برامج العـمل الإحصائي على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية ودراستها وإقرارها.
وكذلك توحيد المعايير المستخدمة في العمل الإحصائي في الدولة، وتعريفاتها ومنهجياتهــا وتصنيفاتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية. وتطوير استخدام السجلات الإدارية كمصدر أساسي للإحصاءات الرسمية. كما اطلع أعضاء المجلس خلال الاجتماع على تقارير حول ما تم إنجازه من قرارات وتوصيات اجتماعات مجلس الإدارة لسنتي 2010 و2011.
بيانات القوى العاملة
وتطرق الاجتماع إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع وزارة العمل بخصوص قواعد بيانات القوى العاملة، نظراً لأهمية تعزيز التعاون بين المركز ومصادر البيانات بصفة عامة، بهدف توفير البيانات الإحصائية وفق ما نص عليه قانون الإحصاء، فقد تم التعاون مع وزارة العمل بهدف توفير ما يمكن من بيانات، تخدم إحصاءات ومؤشرات سوق العمل، وفقاً لخطوات العمل للمرحلة القادمة والتي تؤكد ضرورة التعاون والتنسيق بين المركز والوزارة والجهات ذات العلاقة من أجل تنفيذ مشروع تحديث الأطر الإحصائية، باعتباره الأساس الإحصائي للمسوح والمقارنات الإحصائية.
والتعاون بين المركز والوزارة وهيئة (تنمية) من أجل تنفيذ مسح القوى العاملة بأسرع وقت ممكن. وتطوير وتأهيل السجلات الإدارية الخاصة بوزارة العمل، لتغطي المشتغلين بالقطاع الخاص بأكمله. وإنشاء سجل مركزي خاص بالمشتغلين في كافة القطاعات بالدولة، بالتنسيق مع وزارة العمل وكافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بتسجيل العاملين في الدولة. والعمل على توحيد المفاهيم والمعايير والتصنيفات الإحصائية المعتمدة من المركز، والأدلة الدولية الخاصة بإحصاءات العمل لدى كافة الجهات السجلية المعنية مع تعظيم الاستفادة من مشروع الربط الإلكتروني بين الوزارة والمركز في ما يتعلق بنظام معلومات سوق العمل.
بيانات السكان
واطّلع المجلس خلال الاجتماع على مذكرة بشأن البيانات السجلية السكانية، حيث إنه وضمن خطة المركز الوطني للإحصاء في مجال تعزيز استخدام المصادر السجلية كمصدر أساسي لإعداد الإحصاءات الرسمية، وفق ما تضمنته الأهداف الاستراتيجية للمركز الوطني للإحصاء 2011 2013، فقد تم العمل على بناء الشبكة مع الجهات السجلية ذات العلاقة، بهدف التعاون والتنسيق لتعظيم الاستفادة المتبادلة من البيانات المتاحة.
ونظراً لأهمية تعزيز التعاون بين المركز ومصادر البيانات السكانية السجلية، بهدف توفير التقديرات السكانية وخصائص السكان بما يلبي التزامات الدولة وفق ما نص عليه قانون الإحصاء. وتمت متابعة هذا الشأن مع كافة الشركاء وذوي العلاقة، وكان آخرها الدعوة لتشكيل فريق تنسيق متخصص من الجهات ذات العلاقة بالبيانات السكانية، وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة الموقر.
وعقد الفريق اجتماعه الأول، وتلخصت نتائج عمله في الاتفاق على انتظام عمل اللجنة لأهميتها في مجال التعاون والتنسيق بشأن البيانات السكانية، وتطوير استخدام السجلات الإدارية لأغراض إعداد تقديرات السكان والتعاون في مجال إحصاءات الأمن والعدالة لمواءمة التصانيف المستخدمة وقيام الجهات الممثلة في اللجنة بتوفير البيانات المطلوبة من المركز، ولاسيما المطلوبة بالجداول التجميعية اللازمة لعمل المركز بشكل عاجل.
جدول الاجتماعات
وتم خلال الاجتماع إقرار مقترح الجدول الزمني لاجتماعات المجلس، وفقاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2011 بشأن حوكمة مجالس الإدارات، كما اطلع المجلس على مذكرة بشأن الحساب الختامي للمركز الوطني للإحصاء للعام 2011 وتم اعتماده، وأخذ المجلس القرارات المناسبة بشأن المواضيع المعروضة، وأصدر توجيهاته لإدارة المركز باستكمال الزيارات التنسيقية للجهات الاتحادية. وفي سياق متصل تناول الاجتماع مشروع تحديث الأطر الإحصائية حيث أفاد معالي الرئيس بأنه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، بطلب اعتماد ميزانية للقيام بهذا المشروع .