ارتفع حجم التجارة بين الإمارات واليابان بنسبة 37.58 % في العام الماضي مقارنة بعام 2010 ليصل الى 50.38 مليار دولار مقابل 36.62 مليار دولار في عام 2010. وارتفعت الصادرات اليابانية الى الإمارات بنسبة 1.82% لتصل الى 7 مليارات و466 مليون دولار تقريبا في العام الماضي فيما زادت الواردات اليابانية من الإمارات بنسبة 46.53 % لتصل الى 42 مليارا و 912 مليون دولار في العام الماضي مقارنة بالعام السابق له وفق ما ذكره تقرير مؤسسة جيترو اليابانية عن العلاقات الجارية بين البلدين. وقال التقرير ان الارتفاع الكبير في الصادرات الإماراتية الى اليابان يرجع الى ارتفاع سعر النفط الذي يمثل غالبية الواردات اليابانية من الإمارات.
وأضاف التقرير ان الإمارات من اهم الشركاء في التجارة مع اليابان حيث احتلت المركز التاسع بين شركاء اليابان التجاريين العام الماضي مقابل المركز الحادي عشر في عام 2010.
وتركزت الصادرات اليابانية الى الإمارات في الربع الثالث والأخير من العام الماضي في السيارات وارتفعت في مستواها عما كانت عليه قبل أن يضرب تسونامي الياباني. ورغم أن صادرات السيارات اليابانية كانت أكبر السلع تصديرا الى الإمارات الا ان قيمتها تراجعت بنسبة 9% لتصل الى 3 مليارات و 174 الف دولار في عام 2011 مقابل 3 مليارات و 489 الف دولار في عام 2010.
وارتفعت الصادرات اليابانية الى الإمارات من المعدات والآلات بنسبة 37.12% لتصل الى مليار و647 مليون دولار في عام 2011 مقابل مليار و201 مليون في العام السابق.
وتراجعت صادرات الاجهزة الكهربائية اليابانية الى الإمارات بنسبة 10.08 % لتصل الى 620 مليون دولار في العام الماضي، مقارنة بالعام السابق له.
وارتفعت واردات اليابان من الإمارات بنسبة 46.53 % لتصل الى 42 مليارا و 912 مليون دولار في العام الماضي مقابل 29 مليارا و 285 مليون دولار في العام السابق له. وارتفع نصيب الإمارات من الواردات اليابانية بنسبة 5.2 % في العام الماضي مقابل 4.22 % في عام 2010.
صادرات الامارات
وكانت المنتجات النفطية والنفط الخام تشكل 45 % من صادرات الإمارات الى اليابان في العام الماضي. وارتفعت الواردات اليابانية من المنتجات النفطية والنفط الخام من الإمارات بنسبة 48.83 % في العام الماضي لتصل الى 33 مليارا و 139 مليون دولار. كما استوردت اليابان غازات بترولية من الإمارات و أنواع أخرى من الوقود. وفاقت واردات اليابان من الغاز من الإمارات 7 مليارات دولار في العام الماضي بارتفاع بنسبة 37 % مقارنة بالعام السابق له.