اعتمدت هيئة المواصفات والمقاييس "مواصفات" اللائحة الفنية للرقابة على اطارات المركبات والتي تنص على منع استيراد واستخدام كافة الاطارات المستعملة في الدولة اعتبارا من سبتمبر المقبل.
كما تنص اللائحة على منع استيراد الاطارات الملبسة "المجددة" ويقتصر استخدامها على تلك الاطارات المصنعة محليا من قبل 25 مصنعا معتمدا من قبل الهيئة تنتج نحو 60 الف اطار سنويا. ومنع استخدام او تداول أي اطار على أي نوع من المركبات اكثر من خمس سنوات من تاريخ التصنيع المسجل على الاطار حتى في حال عدم استخدامه من قبل وهي اجراءات تعمل بها كثيرا مكن دول العالم وفقا لتعليمات منظمة التجارة العالمية.
وتشتمل اللائحة على 25 مواصفة قياسية للاطارات وسيتم منح 5 شهور للتكيف مع هذه اللائحة قبل بدء تطبيقها اعتبارا من سبتمبر المقبل.
واكد المهندس محمد صالح بدري المدير العام بالوكالة للهيئة ان هذا المنع يأتي في اطار سعي الهيئة الى توفير اعلى معايير السلامة والحماية الصحية والبيئية للمستهلك ودعم الاقتصاد الوطني والحرص على ارواح مستخدمي الطرقات العامة موضحا ان عدم التقيد بهذه المواصفات سيعرض المخالفين الى عقوبات عدة تبدأ بالغرامات المالية التي تصل الى 30 الف درهم.
وحذر بدري من مخاطر استخدام اطارات السيارات التي لا تتوافق مع المواصفات القياسية الاماراتية، مشيرا الى ان هناك نحو 25 مواصفة اماراتية خاصة بالاطارات الجديدة والاطارات الملبسة" المجددة" وشروط التخزين والتداول حيث صادقت الهيئة على 3980 شهادة مطابقة خليجية صادرة عن هيئة التقييس الخليجية لعام 2011 .
والمصادقة ايضا على 1200 شهادة مطابقة خليجية في الربع الاول من العام الجاري بحيث تم تقييم مصانع الاطارات الملبسة واصدار 12 شهادة مطابقة لاستخدام هذا النوع من الاطارات. وفيما يتعلق بحجم واردات الدولة من الاطارات اشار بدري الى ان واردات دبي تصل الى 6.1 ملايين اطار مقارنة مع 2.1 مليون اطار للعاصمة أبوظبي.
وقال بدري ان اللائحة الفنية تتضمن آليات الرقابة على جميع انواع الاطارات المطابقة للمواصفة القياسية الاماراتية الخاصة باطار سيارات الركاب والسيارات الرياضية والحافلات والشاحنات والقاطرات والمقطورات بالاضافة الى اطارات الدراجات النارية. ويستثنى من ذلك اطارات الالات الزراعية والمعدات الصناعية واطارات معدات البناء كونها تستخدم خارج الطرقات العامة والسريعة.
شروط التخزين والصيانة
كما تضمنت اللائحة مراقبة عمليات التلبيس والصيانة واصلاح الاطارات وشروط اعادة استخدامها اضافة الى اماكن تخزينها وشروط صالات التخزين والمستودعات بحيث تكون موافقة لمتطلبات المواصفة القياسية الاماراتية الخليجية المعتمدة بحيث تكون هذه المستودعات مناسبة ولا تؤثر على جودة الاطار.
ويمنع تداول او استيراد أي اطار غير مطابق للمواصفات القياسية الاماراتية وسيتم التنفيذ بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها الجمارك وهيئات المرور المختصة المحلية والاتحادية.
واشار بدري الى انه تقرر أيضا التعامل مع الاطارات التالفة او المنتهية الصلاحية بعدم رميها او اتلافها الا وفق معايير محددة وتحت اشراف الجهات المختصة حفاظا على البيئة وحمايتها من التلوث على ان يتم تجميعها بواسطة شركات مختصة لهذا الغرض وفقا للاجراءات المطبقة في المؤسسات الحكومية.
تقرير اختبار للمنتج
وستلزم اللائحة ايضا الموردين بتقديم تقرير اختبار للمنتج من مختبر معتمد به من قبل الهيئة وطبقا للمواصفات الاماراتية وبدورها تقوم الهيئة باصدار شهادات المطابقة الى تلك الاطارات. ويقوم الاساس لاعتماد الاطارات حاليا بحيث تلائم الاجراءات المتبعة بهيئة التقييس الخليجية والتي تقوم باصدار شهادات مطابقة للاطارات الجديدة حسب المواصفات الخليجية المعتمدة.
وقامت الهيئة مؤخرا بوضع لائحة فنية شاملة لمواصفات اطارات السيارات شملت انواعا اخرى كانت غير خاضعة للرقابة من قبل مثل اطارات الدراجات النارية والمعدات الثقيلة وغيرها حيث اصبحت اللائحة الفنية تشمل جميع انواع الاطارات الواردة للدولة.
وانجزت هذه اللائحة من قبل فريق عمل فني يضم ممثلين عن المؤسسات والجهات الحكومية وموردي الاطارات والشركات العاملة في هذا المجال. واكد بدري ان الهيئة انجزت حتى اليوم اكثر من 6120 مواصفة قياسية اماراتية منها 120 مواصفة خلال العام الجاري موضحا ان الهيئة تعمل حاليا على انجاز العديد من المواصفات لمختلف القطاعات ومنها قطع غيار السيارات بهدف محاربة الغش والتقليد.