تجذب عقارات دبي حالياً المزيد من الاستثمارات الخليجية، حيث يحل الخليجيون مكان مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لتقرير "مؤسسة كلاتونز العقارية"، خاصة مع بدء عودة الممولين إلى نشاطهم بشكل نسبي بعد انسحاب نحو 70 بالمئة منهم من عمليات التمويل العقاري بعد ركود عام 2008، الذي زامن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد التقرير أن أزمة التمويل تمس المطورين بنفس الدرجة، وأصبح المطور مطالبا بالاعتماد على "الكاش" لأن البنوك لن تموله سوى بنسبة بسيطة من إجمالي التكلفة، وأي تسهيلات يتم تقديمها مقابل رأس مال كبير، بالإضافة إلى تقييد عمليات بيع التسليم، واشتراط إيداع النفقات المطلوبة لإنجاز العمل في "حساب الضمان" حفاظاً على حقوق العملاء.
ويشهد القطاع العقاري في دبي دخول نحو 16 ألف وحدة سكنية العام الجاري، يعود معظمها إلى شركات تنمية عقارية كبرى، وفقاً لتصريحات سابقة للمدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، مروان بن غليطة، مشيراً إلى اكتمال نحو 62 مشروعاً في دبي خلال العام 2011، وسيجري طرح وحداتها خلال العام الجاري، مؤكداً أنه استمرار الطلب على العقارات في دبي، "ولكن في مشروعات منتقاة".