أفادت مصادر عقارية موثوقة بإمارة الفجيرة إلى أن المؤشرات الأولية للقطاع العقاري وجميع المجالات المتعلقة بها خلال الربع الأول من العام تسير بخطى ثابتة ومستقرة مواكبة للحركة الكبيرة في مشاريع البنية التحتية الخاصة بالإسكان والطرق وعدد من المشاريع الإستراتيجية كمشروع الميناء الجديد وافتتاح شارع دبي - الفجيرة، مدفوعة بانطلاق عدد من المشروعات التجارية وأيضا في إنجاز عدد كبير من المشاريع العقارية الكبرى في الفترة الماضية. مشيرة إلى أنه خلال الفترات المقبلة سيشهد مزيدا من الارتفاع التدريجي نتيجة الحاجة إلى إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية وكذلك الرياضية والخدمية، مبينة إلى إن نسبة تلك الزيادة سوف تعتمد على عامل العرض والطلب في كل منطقة.
وأوضح محمد راشد القعود رئيس مكتب التقدم للعقارات وفقا للمؤشرات الميدانية أن الوضع الحالي في سوق العقار يصفه البعض بأنه " التقاط للأنفاس " لجولة قادمة تعيد السوق للواجهة مرة أخرى من منطلق أن الوضع الاقتصادي على مستوى الدولة وليس الفجيرة فقط لا يزال مستقرا وأشبه باستراحة المقاتل على حد وصفه -، مستبعدا أن تحدث الجولة الجديدة في غضون الأسابيع القادمة أو الربع الثاني. حيث العودة إلى الحركة مجددا يحتاج إلى 6 شهور وربما أكثر، خصوصا وأن الوضع العام غير واضح المعالم.
وأضاف القعود أن الانخفاض الحاصل في الأسعار لا يمكن التنبؤ بمدى استمراره من عدمه، خصوصا وأن هناك مؤثرات وعوامل عديدة تلعب دورا كبيرا في تحديد مساره. مؤكدا إلى أن العقاريين والأفراد ذوي الاختصاص بالإمارة يراقبون عن كثب جميع التحركات الرسمية الهادفة لتحريك هذه القطاع وازدهار الحركة الاقتصادية بعد عامين من الجفاء ، وهو الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهد، بسبب تداخل الكثير من العوامل التي جعلت من عملية الحركة في السوق غاية في الصعوبة. نافيا حالة الركود على اعتبار استمرار العمليات العقارية رغم حجمها وبطئها بوجه عام.