رفعت المخططات الاقتصادية الحالية والمستقبلية لإمارة رأس الخيمة سقف التوقعات بانتعاش اقتصادي مستقبلي للإمارة في جميع المجالات خاصة العقارية، التي رغم تأثرها بالأزمة المالية العالمية منذ سنوات، إلا انها استطاعت ان تبقى على وتيرة ثابتة وتقلل من تأثير الانخفاض الكبير الذي طال كل اوجه العقار في مختلف امارات الدولة.
وقال عدد من عقاريي امارة رأس الخيمة ان تفاؤلهم بالمستقبل نابع من المشاريع التي تعلن حكومة رأس الخيمة بصورة دائمة عن انشائها أو افتتاحها، الأمر الذي بدأ ينعكس في زيادة الطلب على العقار مما ساهم في توازن الأسعار التــــي بدأت مؤخرا بالانخفاض نتيجة حل مشكلة الكهرباء في الإمارة والتي حرمت في وقت سابق أكثر من 250 مبنى من الكهرباء، ما شكل عقدة أمام نزول أسعار الإيجارات وحال دون توسع التجار في تداول الأراضي.
وذكر عزمي عواد صاحب المؤسسة المركزية العقارية في رأس الخيمة، ان الأحداث العالمية الاقتصادية التي ضرت عقار الدولة والعالم بشكل عام، قد واجهت خلال الفترة الماضية الأحداث السياسية التي شهدها الوطن العربي والتي دفعت بالمستثمرين لتغيير وجهتهم الاقتصادية والعقارية واكتشاف فرص الاستثمار في دول الخليج خاصة الإمارات التي تنعم بالاستقرار والدعم الحكومي والرغبة في التطور الاقتصادي، وقد بدأت تظهر معالم هذه التغيرات الجديدة، وستكبر خلال الفترة القادمة خاصة عندما ترى هذه المشاريع الواعدة الكبيرة التي تتبناها حكومة دولة الإمارات بشكل عام وحكومة إمارة رأس الخيمة بشكل خاص النور.
واضاف صاحب المؤسسة المركزية العقارية ان هناك حركة في العقار رغم عدم تغير الأسعار بشكل واضح، إلا ان هذه الحركة سوف تنعكس مستقبليا على الأوضاع والاسعار مع بدايات العام 2015، في ظل الظهور الفعلي للمشاريع الضخمة التي بدأت حكومة رأس الخيمة في انشائها فعليا في مجالات السياحة والصناعة والتجارة العامة وغيرها.