ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي 78 مخالفة لمتاجر تبيع أدوية غير مصرح بها طبياً من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى محلات بيع للأعشاب تقدم خدمات طبية غير مرخصة، وذلك منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر فبراير الماضي.
وفي تصريحات خاصة لـ(البيان الاقتصادي) كشف ابراهيم بهزاد، رئيس قسم الرقابة الميدانية بقطاع الرقابة التجارية في "اقتصادية دبي" أن حملات التفتيش، والتي جاءت بمبادرة من هيئة الصحة في دبي، ضبطت 24 مخالفة بيع أدوية غير مصرح بها من قبل الجهات المختصة أو تباع في أماكن غير مخصصة لمزاولة هذا النشاط، وذلك في منافذ بيع مختلفة من الإمارة، وأشار إلى أن معظم البضائع التي تم ضبطها خلال شهر يناير وفبراير من العام الجاري، شملت أدوية جنسية وتلك المخصصة للتنحيف، بالإضافة إلى أدوية لبناء الأجسام غير مصرح بها طبياً، ولفت إلى أن بعض تلك المنتجات تباع بطريقة سرية في منافذ بيع مختلفة، أو بناء على طلب من المستهلكين، ويتم إخفاؤها وتخزينها خارج المتاجر.
وأشار بهزاد إلى أن حملات التفتيش ضبطت أيضاً 54 مخالفة لمتاجر أعشاب طبيعية في مختلف أنحاء مدينة دبي، حيث تم تجهيز تلك المتاجر كعيادات خدمات طبية مجهزة بأسرة كشف عن المرض ومعدات طبية متنوعة، وقال إن العقوبة تبدأ من الإنذار وتصل إلى 30 ألف درهم والإغلاق المؤقت في حالة التكرار.
ودعا بهزاد المستهلكين إلى عدم شراء الأدوية أو الحصول على خدمات طبية في غير الأماكن المرخص لها من قبل الجهات الرسمية المختصة، خاصة في ضوء المخاطر الصحية التي يتعرض لها المستهلكون نتيجة ذلك، مؤكداً ضرورة تجنب المحلات التي تبيع بعض المنتجات بطريقة سرية ومريبة مما يوضح عدم قانونية بيعها.
وأضاف: تسعى الدائرة للعمل على تنفيذ حملات رقابية وزيارات تفتيشية لمناطق متفرقة في الامارة وتنفيذ ورش عمل توعوية وتوزيع كتيبات خاصة بحقوق المستهلكين بمختلف اللغات، بالإضافة إلى محاربة الظواهر السلبية مثل غلاء الأسعار وبيع المنتجات المضرة بالصحة والسلامة العامة، بالإضافة إلى عدم وجود تناسق للأنشطة الممارسة في المنشآت وعدم الالتزام بشروط الترخيص. وتابع بهزاد قائلاً: تهدف الدائرة إلى تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية وتزويد أصحاب الأعمال باشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية؛ مثل نشاط الصالون النسائي ونشاط خدمات الانترنت والمقاهي والمطاعم والنشاطات الأخرى.