قامت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بضبط 376 سلعة منتهية الصلاحية تباع في 42 متجراً للبقالة منذ بداية العام حتى نهاية شهر فبراير حيث كشف أحمد العوضي مدير قطاع حماية حقوق الملكية الفكرية بالإنابة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة عن ضبط 300 قطعة من مستحضرات العناية بالجسم ذات تواريخ صلاحية منتهية في 30 متجراً للبقالة في مختلف أنحاء الإمارة، بالإضافة إلى 76 سلعة غذائية منتهية الصلاحية يتم بيعها في12 متجراً.
وأكد في تصريحات لـ(البيان الاقتصادي) استمرار الحملة التي أطلقها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك للتركيز على مراقبة تاريخ انتهاء الصلاحية لمختلف أنواع السلع التي تباع للمواطنين أو في محلات الجملة، مشيراً إلى أن قيمة المخالفة للمرة الأولى تبلغ 5000 درهم وترتفع إلى عشرة آلاف درهم في المرة الثانية فيما يحق للدائرة إغلاق المنشأة لمدة تصل إلى شهر كامل في حال تكرار المخالفة.
وشدد العوضي على أهمية أن يقوم المستهلكون بفحص تواريخ الصلاحية لمختلف أنواع السلع والمنتجات سواء كانت الغذائية منها أو تلك المخصصة للعناية بالبشرة والجسم، مؤكداً على تواصل جهود دائرة التنمية الاقتصادية لرصد ومصادرة أي منتجات تخالف القوانين والضوابط الرقابية والصحية والتي تشكل تهديداً لصحة المستهلكين.
وأضاف: يسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى حفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية المسجلة في الدولة وذلك من خلال الرقابة على المنشآت التجارية وضمان عدم انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية المسجلة بالإضافة إلى ذلك يقوم القطاع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للقيام بعمليات تفتيشية".
وأكد العوضي أن دور الدائرة الاقتصادية "لا يقتصر على الرقابة فقط وإنما إيجاد آلية تدعم التجار والمستهلكين وتضمن حقوقهم وتعمل على التنسيق فيما بينهم في حال ورود بلاغات أو شكاوى من المتسوقين سواء كانوا من داخل أو خارج الدولة".
