احتلت الإمارات المرتبة الثانية في مؤشر أديلمان العالمي العام للثقة 2012 بمعدل 68 نقطة، وهي نفس المرتبة التي احتلتها في عام 2011، لتحل بذلك في فئة الدول الأكثر ثقة في العالم. وتقدمتها الصين بمعدل 76 نقطة. وتلتها سنغافورة في المرتبة 3 بمعدل 67 نقطة. والهند بمعدل 65 نقطة، واندونيسيا بمعدل 63 نقطة.

وفي فئة الدول المحايدة جاءت كندا بمعدل 58 نقطة، وإيطاليا بمعدل 56 نقطة، والبرازيل التي تراجعت من المرتبة الأولى في قائمة 2011 إلى المرتبة 12 بمعدل 51 نقطة.

وفي فئة الدول الأدنى ثقة جاءت السويد بمعدل 49 نقطة، والولايات المتحدة 49 نقطة. وروسيا بمعدل 32 نقطة. وفي حقل الثقة في قطاع الأعمال حلت الإمارات في فئة الدول الأكثر ثقة بنسبة 67%، لتكون الأولى في فئتها، وتأتي هولندا بعدها بنسبة 65%، فيما حلت البرازيل في المرتبة الثالثة بنسبة 63%.

وفي حقل الثقة في القيادات الحكومية حلت الإمارات في فئة الدول الأكثر ثقة محتلة المرتبة الأولى في هذه الفئة بنسبة 78%، تلتها الصين بنسبة 75%، وإندونيسيا بنسبة 62%. وفيما يخص الثقة في المؤسسات غير الحكومية حلت الإمارات في فئة الدول الأكثر استقرارا في الثقة ضمن هذه الفئة، بنسبة 66%، إلى جانب دول أخرى مثل استراليا 65%، والصين 67%، والولايات المتحدة 58%. ومن بين الدول التي سجلت انخفاضا كبيرا في هذه الفئة، البرازيل من 80% في 2011 إلى 49% في المؤشر الحالي.

كما احتلت الإمارات المرتبة السابعة في مؤشر أديلمان للثقة في صناعة الخدمات المالية2012، بنسبة 57%، متقدمة على دول عدة من بينها الولايات المتحدة 13 (41%)، وكندا 9(56%)، واليابان 15 ( 39%). وجاءت الصين في المرتبة الأولى بنسبة 72%، وإسبانيا في المرتبة 25 والأخيرة بنسبة 16%. وبلغت نسبة الثقة في القطاع التجاري في الإمارات 54%، وهي نسبة تعتبر عالية مقارنة بدول أخرى كثيرة، حيث كانت سنغافورة الأعلى نسبة 59%، فيما كانت فرنسا الأقل نسبة 27%.

 

30 ألفاً

هذه هي الدراسة السنوية 12، التي تجريها مؤسسة إيدلمان التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، حيث استطلعت آراء 30 ألف شخص مستجيب في 25 دولة، بما يزيد على 1000 مستطلع لكل دولة زادت أعمارهم عن 18 سنة. وطالبت نسبة 31% من الذين استطلعت آراؤهم على المستوى العالمي بضرورة حماية المستهلكين من الممارسات الاقتصادية غير المسؤولة، فيما دعا 25% إلى تنظيم الأنشطة التجارية لضمان تصرف الشركات بمسؤولية. وطالب ما نسبته 19% ببناء بنية تحتية تسهل الفرص التجارية. و 16% العمل على توفير الدخول الحر إلى الأسواق وفتح المنافسة داخل الصناعات. فيما طالب 4% بعدم لعب الحكومات أي دور في القطاع التجاري.