نظم المجلس الوطني للسياحة والآثار في مقره بدبي أمس ورشة عمل لرفع أداء الموظفين وتطوير مهاراتهم الوظيفية وفقاً للنظام الإداري الجديد للحكومة. ويجيء انعقاد هذه الورشة في إطار سياسة المجلس الرامية للتفاعل مع الموظفين ورفع كفاءاتهم في العمل.

وناقشت الورشة التدريبية الخاصة بنظام إدارة الأداء التعريف بالنظام الجديد وركائز النظام والذي يتضمن تخطيط الأهداف والمهارات السلوكية والمراجعة المرحلية، كما تركزت محاور الورشة على عملية إسقاط الأهداف ووضع الأهداف والأوزان وتحديد الكفاءات السلوكية ومستوى المهارة إضافة إلى تعبئة وثيقة الأداء السنوي.

وأكد محمد خميس المهيري مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار ان الورشة تهدف إلى تفعيل وتطوير الكفاءات ورفع المهارات الوظيفية لدى العاملين في المجلس للمساهمة في النهوض بتطوير القطاع السياحي في الدولة.

وأكد حرص المجلس على توطين هذا القطاع الحيوي للوصول إلى الهدف المنشود والذي يعكس اهتمام الدولة وجهودها لتطوير صناعة السياحة.

من جانبه قال حماد بن حماد مدير إدارة الخدمات المؤسسية والمساندة بالمجلس الوطني للسياحة والآثار ان مثل هذه الورش التدريبية تصب في استراتيجية المجلس الهادفة لرفع المهارات وتنمية القدرات لدى الموظفين. وأكد مواصلة القيام بورش العمل هذه تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات وضمن خطة تطبيق نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية بالدولة. يذكر ان نظام إدارة الأداء هو عبارة عن عملية يجري بواسطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسية للأداء والتي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم وتخضع لتحديث مستمر ومراجعة خلال فترة الأداء.

وينظر للأداء على أنه ترجمة عملية لكل مراحل التخطيط في الجهة الحكومية، ولا يعتبر هدفاً بحد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق غاية «نتائج». ويأتي النظام الذي أعدته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية انسجاماً مع المفاهيم الإدارية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها وتنفيذاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

يستند النظام على خمسة مبادئ رئيسية هي تعزيز ثقافة الأداء للأفراد وتطويرها. إشراك الموظفين في التخطيط ووضع الأهداف. تشجيع الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة حول أداء موظفيهم بموضوعية ربط الترقيات والحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بمستوى الأداء، إرساء قيم العدل والثبات والإنصاف والمصداقية بتطبيق النظام.