في إطار سعي مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي والذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى نشر الثقافة وخاصة ثقافة التحكيم بين كافة الأوساط القانونية ومجتمع الأعمال والمهتمين بالشأن التحكيمي.

نظم المركز الدورة الثانية من البرنامج الرابع لإعداد المحكمين وبدأت أعمال الدورة والتي انطلقت يوم الاحد الماضي وتختتم مساء غد (الاربعاء) بكلمة ترحيبية لأحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي اعرب خلالها عن أهمية التحكيم في جذب الاستثمارات وتحقيق الوفرة الاقتصادية منوهاً بمزايا التحكيم التي تتمثل في المرونة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات موضحاً مزايا التحكيم في مركز الشارقة ودوره في تسوية المنازعات التجارية والعقارية وتعاظم هذا الدور مؤخراً والذي كان له أكبر الأثر في سعي الكثير من العملاء داخل الدولة الى اللجوء للمركز لحل وتسوية نزاعاتهم وفقاً لنظام المركز لما يتسم به من البساطة والمرونة في الإجراءات إضافة إلى قلة التكلفة مراعاة لعنصر الوقت الذى يصدر فيه الحكم.

وقد أعقب ذلك محاضرة للمستشار الدكتور مجدي كمال الصراف القاضي بمحكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية قدم خلالها شرحاً عن حكم المحكمين في ضوء أحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات مبيناً إجراءات صدور حكم التحكيم وصدور الحكم بالأغلبية وكيفية إبداء الرأي المخالف وتسبيب حكم المحكمين والذى يرتب البطلان على عدم مراعاته بمعنى أنه لابد أن يشتمل حكم المحكمين على الأسباب التي بنى عليها شأنه شأن الأحكام الصادرة من قضاة الدولة.

كما قدم شعبان رأفت عبداللطيف رئيس الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة المحاضرة الثانية والتي اشتملت على بيان دور التحكيم في تسوية المنازعات وأثر ذلك في الحياه الاقتصادية وربط ذلك بالجوانب العملية والاجرائية التي يتعين على المحكمين إتباعها إذا ما عرضت عليهم نزاعات تحكيم وذلك من خلال قضايا عملية شارك فيها الحضور مما ساهم في ربط الناحية النظرية بالعملية لتحقيق أكبر إفادة ممكنة من المشاركة. و شهد اليوم الثاني من اعمال البرنامج محاضرتين للأستاذ الدكتور مصطفى أبو العينين أستاذ القانون بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا تحدث خلالهما عن عقود استغلال حق المؤلف مبيناً القواعد الأساسية في التحكيم في منازعات عقود الملكية الفكرية بصفة عامة ومنها حق المؤلف والحقوق المجاورة والإجراءات التحفظية الواجب اتخاذها بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه وأعقب ذلك مناقشه جماعية لقضية عملية شارك فيها الحضور.