أعلنت هيئة التأمين أمس أن عدد المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة ارتفع إلى (521) موظفاً مواطناً عام 2011 مقارنة بـ ( 428 ) موظفاً مواطناً عام 2010 بمعدل نمو 22 %، ليشكل نسبة الموظفين المواطنين 6.04 %من إجمالي العاملين عام 2011 مقارنة بنسبة 5.23 % عام 2010.
وأكدت فاطمة محمد اسحاق العوضي نائب المدير العام لهيئة التأمين، أن الهيئة أصدرت خلال المرحلة الماضية الكثير من التعليمات والقرارات التي ساعدت على زيادة أعداد المواطنين العاملين فى شركات التأمين فى الدولة، وساهمت في توسيع قاعدة التدريب والتأهيل ورفع المستوى المهني والعلمي للكوادر الوطنية العاملة في شركات التأمين.
مشيرة إلى قرار ربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين، والزام شركات تأمين أجنبية تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي مواطن بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين، وتشكيل لجنة لإدارة المركز التدريبي للتأمين والتكافل بالاشتراك مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية.
التوطين
وأوضحت نائب مدير عام هيئة التأمين أن تحليل البيانات الواردة ، شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة عن أعداد المواطنين والموظفين العاملين لديها أظهرت أن نسبة التوطين في شركات التأمين الوطنية ارتفعت إلى ( 6.95 ) بالمئة عام 2011 مقارنة بـ (6.15 ) بالمئة عام 2010 فيما ازدادت هذه النسبة في شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة إلى ( 3.47 ) بالمئة مقارنة بـ ( 2.4 ) بالمئة.
وأضافت ، ان عدد المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة ارتفع بنسبة( 22 ) بالمئة ليصل إلى (521 ) مواطناً في نهاية عام 2011 مقارنة بـ( 428 ) مواطناً في نهاية عام 2010، اذ ارتفع إجمالي عدد المواطنين في شركات الـتأمين الوطنية إلى ( 443) موظفاً مواطناً عام 2011 مقابل (380 ) موظفاً مواطناً عام 2010 فيما ازداد العدد في شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة إلى (78 ) موظفاً مواطناً من ( 48 ) موظفاً مواطناً.
وبينت أن تحليل البيانات أظهرت أن عدد الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة التي سجلت نسبة توطين أكثر من (8 ) بالمئة بلغ ( 20 ) شركة منها ( 11) شركة وطنية و( 9 ) شركات أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي سجلت نسبة توطين اقل من 8 بالمئة ( 41 ) شركة منها ( 22) شركة وطنية و(19 ) شركة أجنبية.
وتجاوز عدد الإناث المواطنات العاملات في شركات التأمين كافة عدد الذكور كما أنه في الوقت الذي ازدادت فيه نسبة الإناث إلى حوالي (82 ) بالمئة في نهاية عام 2011 مقارنة بحوالي 81% نهاية عام 2010، شهدت نسبة الذكور تراجعا إلى حوالي 18 % مقارنة بـ 19.4 % .
تصنيف
وأوضحت أن تصنيف المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة وفق المستوى العلمي أظهر ارتفاع نسبة المواطنين العاملين حاملي الشهادات الجامعية إلى ( 16) % نهاية عام 2011 مقابل ( 12 ) بالمئة نهاية عام 2010 تتمركز معظمها في الشركات الوطنية.
فيما تراجعت نسبة المواطنين العاملين حاملي الشهادة الثانوية وما دونها إلى ( 23 ) بالمئة مقابل ( 27 ) بالمئة نهاية عام 2010 تتمركز معظمها في الشركات الوطنية أيضاً. في حين يلاحظ حين التصنيف وفق المستويات الوظيفية أن نسبة المواطنين العاملين في المستويات العليا بلغت 7 % عام 2011 مقارنة بـ9% عام 2010، وفي المستويات الوسطى 68 % مقارنة بـ 61 % وفي المستويات الدنيا 25 % مقارنة بـ 29 %.
وأشارت إلى أن عدد المواطنين العاملين في شركات التأمين كمديري فروع بلغ ( 9 ) مواطنين عام 2011 منهم (8) في الشركات الوطنية وواحد في شركة أجنبية مقارنة بـ (6) مواطنين عام 2010 منهم ( 5) مواطنين في شركات وطنية وواحد في شركة أجنبية.
وبلغ عدد الاستقالات للمواطنين في شركات التأمين كافة ( 132 ) استقالة عام 2011 منهم (116 ) استقالة في الشركات الوطنية و( 16 ) استقالة في الشركة الأجنبية.
وأكدت أن السنوات القادمة ستشهد تطورات ملموسة ومميزة في عملية التوطين سواء على المستوى العددي أو النوعي، خاصة بعد بدء هيئة التأمين تنفيذ خطتها في التوطين على مستوى قطاع التأمين للسنوات 2012-2014 .
وقالت إن خطة الهيئة في مجال توطين قطاع التأمين للسنوات الثلاث القادمة تسعى لتحقيق هدفين أساسيين الأول كمي عبر زيادة نسبة المواطنين العاملين في شركات التأمين إلى 15 بالمئة من مجموع العاملين لدى الشركات في نهاية فترة الخطة عام 2014.
فيما يتمثل الهدف الثاني بالنوعي من خلال تهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين وإعادة التأمين وليس فقط للعمل في الجوانب الإدارية والتسويقية مما يعني تهيئة هؤلاء الشباب لتتبوأ مواقع متقدمة في شركات التأمين والتي لا يمكن العمل فيها إلا من خلال أشخاص مؤهلين علمياً ومدربين عملياً.
وأوضحت أن خطة التوطين تتضمن الكثير من حوافز التقدم العلمي وتشجيع الموظفين المواطنين على اكتساب المعرفة العلمية في مجال التأمين من خلال الانتساب إلى المركز التدريبي والذي يتيح المشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بالمركز بالإضافة إلى تأمين دورات ودراسات في معاهد عربية وعالمية متخصصة.
وكانت هيئة التأمين طلبت من جميع شركات الـتأمين مطلع شهر فبراير الجاري بتزويدها بخطة التوطين الخاصة بكل شركة من شركات التأمين في الدولة للسنوات (2012-2014) والنسب المستهدفة للتوطين في نهاية كل سنة، لتقوم الهيئة بمتابعة تنفيذها ومراقبتها مما يحقق الهدف العام لخطة التوطين التي تتبناها هيئة التأمين.