أعلنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان عن بدء العمل في مشروع مسح المنشآت الاقتصادية في الإمارة يوم 16 من مارس الحالي ويستمر لمدة شهرين بهدف توفير قواعد البيانات المتكاملة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية بغرض دفع عجلة النمو والتقدم الاقتصادي ورصد تحليل أداء الأنشطة الاقتصادية وتقدير مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان ظهر الخميس الماضي للإعلان عن مشروع المسح الاقتصادي.

 

مساهمة القطاع الخاص

واستهلت المؤتمر الدكتورة ياسمين جودي مديرة إدارة الإحصاء في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان مؤكدةً أهمية دور القطاع الخاص في رفد الاقتصاد المحلي لإمارة عجمان ودوره الكبير في الناتج المحلي للإمارة الذي يقدر بنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلي وأشارت إلى أهمية إجراء مسح اقتصادي بغرض بناء قواعد البيانات المتكاملة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية .

وذلك بهدف إعداد الحسابات القومية وتقرير الناتج المحلي الإجمالي ولدعم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية ومعالجة المعوقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية مما يؤدي إلى توفير الإطار وعمل تقديرات للسنوات اللاحقة واكتشاف فرص الاستثمار الجديدة وبذلك يتم توفير بيانات لإعداد دراسات ومخططات التنمية الاقتصادية كما أن هذه البيانات تقيد رجال الأعمال المستثمرين.

وذكرت جودي أن المسح سوف يشمل الخدمات والأنشطة المالية والتأمين والنقل والتخزين والاتصالات والتجارة الداخلية إضافة إلى أنشطة الإنشاءات وأنشطة الصناعة. وسيتيح لرجال الأعمال معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة.

 

التنمية الاقتصادية

وأكد محمد علي المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع التراخيص الاقتصادية ومراكز خدمة العملاء في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أهمية مشروع المسح الاقتصادي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار المرزوقي إلى أن دائرة البلدية والتخطيط قد استفادت من مشروع المسح الصناعي الذي نفذ العام الماضي وعرضت مدى احتياجات القطاع ونقاط الضعف في القطاع وما يحتاجه وعلى ضوء ذلك تم وضع الخطة والبرامج.

ومن جانبها أشارت موزة السويدي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة البلدية والتخطيط إلى أن الدائرة سوف توفر الكوادر البشرية المواطنة التي تعمل في عملية المسح الاقتصادي لأهمية المشروع وسوف يعمل حوالي 30 موظفاً من البلدية في عملية جمع المعلومات عن المنشآت الاقتصادية.