توقع تقرير المراجعة الشهري الذي تصدره وحدة الإكونومست انتلجانس أن يسجل اقتصاد الإمارات مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعا بزيادة في إنتاج وأسعار النفط، وهو الأمر الذي ستنعكس آثاره على نمو القطاع التجاري.
وأضاف التقرير أن توقعات النمو في 2013 وعلى المدى المتوسط، ستكون مدعومة بزيادة في النشاط غير النفطي، الذي سيكون نموه بدءا من عام 2015 وسيكون مدعوما أيضا بزيادة أعلى في الإنتاج النفطي. متوقعا أن يرتفع الإنتاج النفطي بصورة كبيرة بين عامي 2015-2016، ليصل إلى 2.95 مليون برميل يوميا في 2016. أما التوقعات بنمو استثماري أقوى بدءاً من 2013 فهي مبنية على افتراض تنفيذ المشاريع التي سبق تعليقها بصورة تدريجية، وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد الدولة بمعدل 3.5% في عام 2012
وقال التقرير إن الإمارات وخصوصا دبي تعتبر وجهة تجارية وسياحية مهمة وهي مسألة حيوية للنمو الاقتصادي، سيما وأن التركيز تحول من القطاع العقاري، مشيراً إلى أن دبي ستواصل تحسين مناخها الاقتصادي سعيا لجذب مزيد من الشركات وتشجيعها على تأسيس شركات في الإمارة.
وفي حين توقع تقرير الإكونومست انتلجانس أن يواصل البنك المركزي التزامه بالنظام الحالي، أكد أن عملية ربط الدرهم بالدولار الأميركي أضفت استقرارا على مدى عقود عدة، وجنبت كثيرا من المتغيرات والمشاكل التي تعتري العملة الثابتة طيلة هذه المدة الطويلة. وبما أن الدرهم مربوط بالدولار، فإن قوة الدولار ستبقي التضخم تحت السيطرة.
وقال تقرير الإكونومست ان نمو الفائض التجاري في 2011 توسع، بفضل النمو في عوائد الصادرات. وتوقع أن يزداد الفائض في 2012 مع بقاء الارتفاع في أسعار النفط على حاله. وتوقع التقرير أن يحافظ الفائض التجاري على معدل صحي عند 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2012-