استعرض "معهد دبي القضائي"، المركز المتخصص في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في "الشبكة العامة للإتصال الحكومي"، أبرز الفرص الوظيفية المتاحة أمام الكفاءات المواطنة التي تتطلع إلى بناء مسيرة مهنية ناجحة في القطاع القضائي والقانوني، وذلك على هامش مشاركته في "معرض الإمارات للوظائف 2012"، منصة التوظيف والتدريب والتعليم في الإمارات.

وخلال المعرض، شهدت منصة "معهد دبي القضائي" إقبالاً واسعاً من طلبة وخريجي القانون الذين اطّلعوا على أحدث فرص التوظيف المتاحة وأبرز برامج التطوير الوظيفي والبرامج التدريبية المقدمة في مختلف الحقول والميادين القانونية والقضائية.

وقام فريق عمل متكامل من إدارة الموارد البشرية والمسؤولين في المعهد بالتواصل المباشر مع زوار المعرض والإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالوظائف الجديدة وبرامج التدريب والتطوير المستمر وتوفير فكرة واضحة عن سياسة التوظيف وآفاق النمو المهني المقدمة للارتقاء بقدرات القوى العاملة المواطنة وتفعيل مساهمتهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في الإمارات.

 

طلبة وخريجون

وحظيت منصة المعهد بإشادة واسعة من زوار المعرض وبالأخص طلبة وخريجي القانون والمتدربين من المحامين والقضاة ووكلاء النيابة العامة الذين ثمنوا جهود المعهد في تقديم فرص عمل واعدة ضمن القطاعين القضائي والعدلي اللذين يمثلان ركيزة أساسية لمواصلة التنمية والنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات.

وأكّد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، أهمية "معرض الإمارات للوظائف" باعتباره منصة مثالية لدعم سياسة التوطين عبر استقطاب النخبة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال: "تأتي مشاركتنا في الحدث انطلاقاً من التزامنا المطلق بدعم سياسة التوطين التي تنتهجها الحكومة الإماراتية وتأكيداً على إيماننا الراسخ بضرورة الاستثمار بالعنصر البشري لبناء جيل من الشباب المواطن القادر على حمل لواء التميز والنمو في المستقبل، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله."

 

التميز والريادة

وأضاف السميطي: "يدفعنا الإقبال الكبير على منصتنا خلال المعرض إلى مواصلة العمل الجاد للحفاظ على مستوى التميز والريادة الذي تمكنا من تحقيقه محلياً وإقليمياً على صعيد إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب القضائي والاستثمار في رأس المال البشري. ونتطلع إلى تأهيل وتوظيف شريحة واسعة من الخريجين من المواطنين الشباب من مختلف أنحاء الدولة وتفعيل دورهم في دعم خططنا الرامية إلى تعزيز مكانة دبي والإمارات على الخارطة القانونية العالمية."