تباينت الارقام التي تتحدث عن الحجم الحقيقي لعدد الوحدات السكنية التي يفترض إنجازها العام الجاري 2012، فبينما قالت مؤسسة التنظيم العقاري على لسان مديرها التنفيذي المهندس مروان بن غليطة بأن العدد الذي يتوقع دخوله في العام الجاري لا يتجاوز 16 ألف وحدة سكنية، أطلت جونغ لانغل اسال برأسها لتقول على لسان رئيس الأبحاث فيها كريج بلامب بأن العدد قد يصل إلى 23 الف وحدة سكنية يتوقع إنجازها في 2012، ما يعني بأن الفارق بين ما تقوله دائرة اراضي وأملاك دبي والشركة الاستشارية يصل إلى 7 آلاف وحدة سكنية.

ولم تنف دائرة اراضي وأملاك دبي مضامين تقارير الشركات الاستشارية التي ترصد حجم المشروعات المتوقع إنجازها لكنها انتقدت بشدة في وقت سابق من العام الماضي على لسان مديرها العام سلطان بطي بن مجرن الاجتهادات غير الموضوعية واللامهنية لتلك الشركات وخلعت عن تقاريرها الشرعية لأنها " غير دقيقة وتعطي مؤشرات مضللة للمستثمر عن واقع ومستقبل السوق العقارية في الإمارة" على حد تعبير بن مجرن. وكانت جونغ لانغل اسال وغيرها من الشركات تحدثت عن دخول عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في العام الماضي لكن بن مجرن شدد حينها على "أن الإمارة لم تشهد غير دخول نحو 10 آلاف وحدة سكنية ومكتبية جديدة خلال 2011 ، مؤكداً عدم صحة معلومات تناولتها تقارير عقارية حول إنجاز ما يتراوح بين 40 و50 ألف وحدة عقارية خلال 2011.

وطمأن بن مجرن العاملين في السوق العقاري لجهة عدم بروز ضغوط من الوحدات الجديدة على سوق العرض لوجود طلب جيد يستطيع الاستيعاب على نحو معقول مستفيداً من التعافي بالقطاع.

وأعلن المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي مروان بن غليطة طرح 16 ألف وحدة سكنية جديدة في أسواق العقارات في دبي خلال العام الحالي 2012، مقابل 10.7 آلاف وحدة في العام الماضي. ونصح بن غليطة السوق بعدم " الفزع إزاء الإمدادات الجديدة، فقد بيعت معظم الوحدات" لكنه لم يذكر نسبة محددة للمباع منها وتقديرات إشغالها فعليًا.

وكان بن غليطة قال إن نسب الإشغال لاتزال عند مستويات مرتفعة، لكنها لم تصل إلى مستويات ما قبل الأزمة، إذ تراوحت نسبة إشغال العقارات السكنية بين 70 و75٪ خلال 2010 فيما بلغت نسب إشغال العقارات التجارية نحو 60٪ خلال الفترة نفسها.