نظمت غرفة الشارقة إفطار عمل لقطاع الشركات المصدرة بإمارة الشارقة لتعريفها بنظام بطاقة الإدخال المؤقت. وجرت مناقشة السبل الكفيلة بتطوير قطاع الشركات المصدرة والبالغ عددها 3217 شركة حسب الأرقام التي سجلتها إدارة العضوية بالغرفة عام 2011 وتسهم تلك المنشآت التجارية في تعزيز الفرص الاستثمارية الجديدة والارتقاء بمستوى قطاع الأعمال في الشارقة تكريساً لمكانتها في تجارة الاستيراد والتصدير، حيث وصلت قيمة صادرات الشارقة وحسب شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة لعام 2011 إلى 59.7 مليار درهم.
كما تطرق اللقاء الى التعريف بنظام بطاقة الإدخال المؤقت للسلع التي تساعد على التصدير المؤقت للمنشآت الاقتصادية بالدولة والرغبة في المشاركة بالمعارض والاحداث الاقتصادية المختلفة أو الترويج والتسويق الأحادي الخاصة بالمنشأة.
حضر اللقاء محمد احمد امين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية، ومهدي المازم مدير العضوية والتوثيق في غرفة دبي، وسيف المطروشي مدير إدارة شؤون العضوية بالوكالة، وحميد عبدالله الخاطري نائب المدير التجاري في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ويعقوب يوسف القصير رئيس قسم التنمية الصناعية بالغرفة، وعدد من المسؤولين من الدوائر الحكومية بالشارقة وممثلي قطاع شركات التصدير بالشارقة.
واعرب محمد احمد امين ان المبادرة التي حرصت الغرفة على اطلاقها مطلع عام 2009 وتستهدف من خلالها فتح قنوات مباشر للتحاور البناء في الموضوعات والمسائل التي تهم تلك الفعاليات بل وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجهها وفقاً لتخصصاتها ولمجالات استثماراتها المتعددة والمتنوعة وايضاً تبادل الآراء ووجهات النظر بشأنها، وذلك اثناء عقد لقاء صباحي شهري مع ممثلي قطاع اقتصادي معين والمسؤولين في الغرفة وفي الدوائر والأجهزة الحكومية المحلية والاتحادية المعنية.
واضاف مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية تحرص الغرفة على بلورة نتائج هذه اللقاءات وتحديد آلية للمتابعة تعزز من تحقيق فوائد إيجابية وعوائد علمية من الفرص المتاحة وايضاً التحديات التي تواجه واقع ومستقبل أنشطة واستثمارات فعاليات كل قطاع.
عرض
وتعرف الحضور خلال العرض الذي قدمه مهدي المازم مدير العضوية والتوثيق في غرفة دبي، إلى نظام الإدخال المؤقت الذي يعد وثيقة جمركية تصدر عن غرف التجارة بالدولة لتصدير البضائع لغرض العرض والتسويق والترويج خارج الدولة، والذي بدأ تطبيقه رسمياً منذ مايو الماضي نتيجة انضمام الدولة لاتفاقية اسطنبول عام 2010 لتنضم الى 71 دولة تستفيد من هذا النظام، حيث تم تنظيم العديد من ورش العمل والندوات التعريفية بالنظام بالتنسيق مع اتحاد غرف الدولة وهيئة الجمارك الاتحادية، وتطرق المازم الى الإجراءات والجهات التي يمكنها الانتفاع من بطاقة الادخال المؤقت والتكلفة وآليات الحصول عليها والعمل من خلالها.
مبيناً أن تطبيق النظام في الدولة يسرع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات، ويوفر الوقت والمال والجهد ويسهل تنقل رجال الأعمال وممثليهم وجهودهم في الترويج والتسويق لبضائع والسلع. كما يسهم النظام في زيادة أعداد المشاركين بالمعارض التجارية داخل الدولة للدول المنضوية تحت النظام، ما يعزز مكانة الدولة كوجهةٍ عالمية للمال والأعمال.