رحبت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالإسهام في الاستفادة الايجابية من تبادل الخبرات والتجارب بين الغرف التجارية والصناعية بالدولة بما يحقق الاهداف الاستراتيجية لأعمالها في إطار منظومة تنسيقية متكاملة تعززها آليات التعاون المشترك والتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة سواء في تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية والترويج ببرامج فاعلة لإمكانيات الاستثمار في بيئة الاعمال داخل الدولة التي تحظى بمقومات وعناصر جاذبة ومحفزة.
جاء ذلك خلال استقبال عدد من المسؤولين بالغرفة برئاسة محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية لوفد من غرفة ابوظبي ترأسه محمد احمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والاعمال يرافقه محمد عيسى الرفاعي مدير إدارة العلاقات الدولية والتجارية. حيث حضر اللقاء عمر علي صالح رئيس قسم التعاون الاقتصادي الدولي ومنال يعقوب القصير رئيس قسم المراكز التجارية وفاطمة المقرب مسؤولة العلاقات الخارجية بالغرفة. وذلك بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال عمل إدارة الشؤون الدولية و آلية عمل الادارة بالتعاون مع الادارات والاقسام الأخرى في الغرفة.
وقال أمين خلال اللقاء ان ما حققته الغرف التجارية بالدولة من نقلة نوعية وكيفية في طبيعة خدماتها وانشطتها ارتقت بدورها المؤسسي والمجتمعي في العديد من المجالات التي جعلت شراكاتها مع القطاع الخاص قوة دافعة لتحقيق التنمية والتطوير الاقتصادي والاستثماري في الدولة إضافة إلى مساندة القطاع الحكومي في الرؤى المستقبلية للتواصل في تنفيذ المزيد من المشروعات التي تخدم الاقتصاد الوطني وانطلاقاته على الصعيدين الاقليمي والدولي ليواصل تبوؤ مكانته في حركة التجارة والاستثمار وايضا بالإسهام في معالجة اي تأثيرات سلبية تواجه نمو هذه الحركة.
مبادرات
وأشاد وفد غرفة ابوظبي بالبرامج التي تنفذها الغرفة في الترويج الاستثماري والتجاري للشارقة من خلال العديد من المبادرات التي تتبناها كبرنامج الزيارات الخارجية والجولة التعريفية لدبلوماسيين ولقاءات العمل والملتقيات التي تنظمها وخاصة مشروع إقامة المعارض والمراكز التجارية الدائمة للدول الشقيقة والصديقة في مدينة اكسبو الشارقة والذي يعد من المشاريع التي تسهم في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية مع كافة دول العالم من خلال العرض التعريفي الذي قدمه مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية.
وقام الوفد الزائر بجولة تعريفية لعدد من الإدارات والاقسام بالغرفة والمؤسسات التابعة لها والمعرض الدائم للصناعات المحلية تعرف خلالها طبيعة المهام التي تقوم بها تلك الجهات بما يحقق الاهداف العامة لاستراتيجية العمل بالغرفة.
تعاون مع فرنسا
من جهة أخرى اجتمع محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع ألان أزواو السفير الفرنسي لدى الدولة وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في كل من إمارة أبوظبي وفرنسا، وحضر الاجتماع جون كلود دوبي رو الملحق التجاري الفرنسي الجديد لدى الدولة ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة ومحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بالغرفة.
وقال الرميثي إن فرنسا تعتبر شريكاً تجارياً مهماً للدولة وإمارة أبوظبي، كما أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين ارتفعت بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 14.3 مليار درهم في نهاية العام 2010، وأضاف: هذا الارتفاع يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين وخاصة في المجالات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ، وأشار إلى أننا نرغب في رؤية المزيد من الشركات الفرنسية في مجال المشاريع الجديدة التي تقام في أبوظبي.
وقدم رئيس الغرفة للسفير الفرنسي عرضاً وافياً عن التطورات الاقتصادية والمشروعات التي يجري تنفيذها في الإمارة في إطار النهضة التي تشهدها والتي تغطي كافة المجالات والقطاعات.
تعزيز العلاقات
ودعا الرميثي الشركات والمؤسسات الفرنسية للعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتقنية ورفع مستوى العمل الاقتصادي والاستثماري إلى أعلى المستويات وقال: من الممكن أن يتحقق ذلك من خلال دعم التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجارب الفرنسية في هذا المجال ومشاركة الشركات الفرنسية بالاستثمار في الإمارة.
وقد كشف تقرير حديث أصدرته الغرفة أن أرقام المبادلات التجارية بين الإمارات وفرنسا بلغ 14.3 مليار درهم في نهاية العام 2010، وأن عدد الشركات الفرنسية العاملة في أبوظبي بلغ 111 شركة فيما بلغ إجمالي عدد الوكالات التجارية الفرنسية في الدولة 246 وكالة وعدد العلامات التجارية الفرنسية المسجلة لدى الدولة 4419 علامة تجارية فرنسية. وأوضح أن هناك 11 شركة ومؤسسة إماراتية تستثمر في فرنسا في قطاعات النقل الجوي والقطاع السياحي والقطاع المالي والمصرفي وتصنيع السفن والقطاع العقاري وقطاع تشغيل وتنمية المناطق الصناعية وتصنيع المواد الغذائية.