أعلنت دائرة المالية، الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة من حيث القيمة ليبلغ 139.4 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وبنسبة ارتفاع بلغت 27.7% مقارنة ب109.2 مليارات درهم لنفس الفترة من العام 2010، وذلك حسب إحصاءات أصدرها قسم الإحصاء بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي.
وبلغ حجم صادرات أبوظبي غير النفطية خلال العام الماضي 11.5 مليار درهم بانخفاض نسبة 1% مقارنة بـ 11.6 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2010. كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع حجم واردات الإمارة، إذ بلغت 116.4 مليار درهم في العام 2011 مقارنة ب 86.6 مليار درهم للعام 2010 مسجلةً نسبة ارتفاع بلغت 34.4%. وكانت واردات قسم الآليات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها ولوازمها قد سجلت أعلى نسبة واردات، إذ بلغت قيمتها حوالي 34 مليار درهم محدثة طفرة في حجم واردات الإمارة.
أما حجم تجارة إعادة التصدير، فقد وصل إلى 11.6 مليار درهم بارتفاع نسبته 5.3% مقارنة ب 11 مليار درهم سجلت في العام 2010. ووفق تلك الإحصائيات، فقد بلغ حجم التجارة الخارجية للإمارة من حيث الوزن في العام 2011، 18 مليون طن، منها 16.2 مليون طن وزن الواردات و1.5 مليون طن صادرات و0.3 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وقال سعيد أحمد المهيري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية في العام 2011 خير دليل على سياسة الحكومة الاقتصادية النيّرة، وعلى أن وثيقة "الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي" تسير بخطوات صحيحة نحو تطبيقها كخطة شاملة لتنويع اقتصاد الإمارة وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي". وأضاف: "إن الإدارة العامة لجمارك أبوظبي - كجهة حكومية - وبدعم من معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية، تقوم بدورها بتكريس كل إمكانياتها لإنجاح هذه الخطة ودعم هذا النمو الهائل لبناء اقتصاد مستدام وتوازن التنمية الاجتماعية والإقليمية".
أهمية كبيرة
وقال ان بيانات وأرقام التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي والخارج تعكس كفاءة الأداء الجمركي، وتعتبر أحد مؤشرات مدى كفاءة وتطور المنافذ الجمركية في الإمارة، وبالتالي تطور الاقتصاد الوطني، لأنها نقط التماس الأولى مع العالم الخارجي. وأشار مدير عام جمارك أبوظبي إلى أن حجم التجارة الخارجية للإمارة يعكس الأهمية التي تحتلها أبوظبي في خريطة التجارة والاقتصاد العالمي، إذ أصبحت الدولة بوابة التجارة الأولى لمنطقة الخليج والشرق الأوسط، مثمناً الدور الذي تلعبه حكومتنا الرشيدة في تذليل كافة الصعاب لتسهيل عمليات التجارة والتبادل التجاري.