تناقش الدورة الثانية من "القمة العالمية للموانئ والتجارة"، التي تقام فعالياتها في ابوظبي بين 2-4 ابريل المقبل تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أحدث الممارسات العالمية في مجال الاستدامة. وأكد خبراء قطاع خدمات الموانئ والنقل البحري على أهمية الدور الذي تلعبه الممارسات المستدامة في القطاع لتحقيق التقدم بتنفيذ أجندة الاستدامة العالمية يصادف العام 2012 الذكرى السنوية العشرين لمؤتمر الأرض بمدينة ريو، الذي تم خلاله إطلاق مبدأ التنمية المستدامة، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية لعام 1972. وتقدر نسبة التبادل التجاري العالمي عن طريق النقل البحري من الحجم الإجمالي للتجارة العالمية بحوالي 80%، في حين تشكل الانبعاثات الناتجة عن سفينة الشحن الواحدة بطنٍ من كل 30 طن من ثنائي أكسيد الكربون النائج عن النشاط البشري. ويبدو بأن النمو المتسارع للقطاع سوف يستمر بثبات خلال العقود القادمة مع ارتفاع تعداد سكان العالم وارتفاع مستوى المعيشة. ومن المتوقع لمؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، الذي تقام فعالياته في وقت لاحق هذا العام، أن يحتضن النقاش حول قضايا الاقتصاد الأخضر وهيكلية العمل المؤسسي للتنمية المستدامة، وسوف تستقطب "القمة العالمية للموانئ والتجارة" حشداً من قادة القطاع الذين يدفعون بهذا التغيير للمشاركة في سلسلة من الحوارات وجلسات النقاش، بما يتضمن الأجندة الإقليمية لـ"التنمية البحرية المستدامة". قال جوناثان بوريت، مؤسس والعضو المنتدب لـ"المنتدى لأجل المستقبل"، الجمعية الخيرية البريطانية الرائدة التي تعمل مع القطاعين العام والخاص لتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في عالم الأعمال: "تعتبر الاستدامة البحرية من أهم ركائز الحوار حول التنمية المستدامة، حيث إن الغالبية العظمى من عمليات نقل الوقود والمواد الأولية والبضائع المصنعة تتم باستخدام السفن التي تنقلها بين القارات. وتؤكد الإحصاءات الرسمية الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للعام 2010 بأن حجمها قد شهد ارتفاعاً بنسبة 6% في وقت كانت الاقتصادات العالمية تشهد ركوداً في نموها. وسيتم افتتاح ميناء خليفة في إمارة أبوظبي هذا العام.