باشرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إجراءاتها لتفعيل الرقابة على كميات المنتجات في العبوات المعبأة مسبقاً في المصانع ومنافذ البيع والمحلات التجارية في الدولة، ضمن اجراءاتها لتطبيق النظام الوطني للقياس. وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة ان الهدف من اجراء تفعيل الرقابة على العبوات المعبأة يستهدف ضمان حصول المستهلكين على الكميات الفعلية المباعة بالحجم او بالوزن او بالعدد، بحيث تكون مطابقة للكمية المثبتة على بطاقة البيان، مع سماح محدد وفقا للمواصفات القياسية الإماراتية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة في تشديد الرقابة تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2006، والذي يعطي الهيئة صلاحيات إجراء عمليات التحقق من كمية المنتج داخل هذه العبوات في منافذ البيع ولدى المصانع المحلية والمستوردين.
وأوضح بدري ان نتائج التحقق التي شملت العديد من المنتجات في أسواق الدولة أظهرت وجود العديد من المنتجات المخالفة من حيث النقص في الكمية الفعلية، خلافا لما هو مثبت على بطاقة البيان، بحدود اكبر من الخطأ المسموح به، حسب اللائحة الفنية الإماراتية الخاصة بالعبوات، وتقوم الهيئة بإبلاغ المخالفين لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة خلال مدة تحددها الهيئة، ثم يتم اعادة التحقق من الإجراء التصحيحي المتخذ في موقع الشركة او المصنع المنتج للمادة المخالفة.
وستقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في إمارات الدولة، مثل وزارة الاقتصاد وادارة حماية المستهلك بمراقبة المنتجات المعبأة، والتي لا تمتثل للمعايير المحددة في المواصفة الإماراتية القياسية. وقال المهندس محمد الملا مدير إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ان جولات الرقابة التي تمت شملت منتجات اسطوانات الغاز المنزلي وعبوات المياه والمنظفات السائلة والصلبة والأرز والدجاج المجمد والدجاج الطازج و«الشيبس»، وقريباً سيتم استكمال التحقق من العديد من الأصناف، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتفعيل الرقابة على العبوات لهذا العام، بحيث تشمل اكبر قدر ممكن من المنتجات التي تهم المستهلكين بشكل مباشر.