أكد سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أهمية الدور الذي تلعبه دائرة الرقابة المالية كشريك استراتيجي لحكومة دبي في دعم الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية .
جاء ذلك من خلال المحاضرة التي ألقاها في منتدى "الرقابة المالية والتميز الحكومي" الذي نظمته دائرة الرقابة المالية على هامش أعمال الدورة الرابعة من برنامج (كوادر)2011 في مقرها بديوان سمو الحاكم بدبي.
وحظيت الندوة التي حضرها ياسر عبد الله أميري مدير عام دائرة الرقابة المالية ، وعبدالله محمد الحريز نائب المدير العام ، بالإضافة إلى مدراء الإدارات بدائرة الرقابة المالية وعدد كبير من موظفي دائرة الرقابة المالية بالإضافة إلى منتسبي برنامج كوادر للتدريب على أعمال الرقابة المالية ، بتفاعل كبير ومداخلات كثيرة من الحضور تركزت حول آلية تفعيل وممارسة أعمال الرقابة دون أن تكون الرقابة المالية عائقاً أمام سرعة العمل والإنجاز .
ودعا مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية منتسبي برنامج كوادر إلى ضرورة التطوير الذاتي والتحفيز والإطلاع على كل ما هو جديد في مجال الرقابة المالية للوقوف على مدى التطور العلمي في مجال الرقابة المالية، وقد أكد عليهم ضرورة الربط بين الجانب العلمي والجانب العملي في ممارسة العمل الميداني للرقابة المالية حيث أن الهدف من الرقابة المالية هو تطوير ورفع كفاءة مخرجات العمل .
من جانبه، أكد ياسر عبدالله أميري المدير العام لدائرة الرقابة المالية في دبي أهمية وجود تعاون بين أجهزة الرقابة المالية والجهات الخاضعة للرقابة ، حيث إن للرقابة دورا كبيرا في تقوية وتطوير الأنظمة المالية والاقتصادية مما يعود بالنفع والتطوير على المستوى الاقتصادي لدولة الإمارات.
وفي ختام المحاضرة قام مدير عام دائرة الرقابة المالية بتكريم مدير عام دائرة التنمية الإقتصادية وشكره على حضوره وتشريفه لدائرة الرقابة المالية للمشاركة في إثراء برنامج كوادر .
يشار إلى أن دائرة الرقابة المالية بدبي افتتحت خلال شهر سبتمبر من العام الماضي أعمال الدورة الرابعة من برنامج (كوادر) الذي يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للدائرة والتي تشكل جزءاً من خطة دبي الإستراتيجية 2015.
ونظراً للنجاح الذي حققه برنامج «كوادر» في دوراته السابقة في إكساب منتسبي البرنامج مهارات وخبرات ساهمت في ممارسة أعمالهم بشكل أسهل من السابق، فقد قررت الدائرة الاستمرار في تنفيذه وبمشاركة أوسع من الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة للحكومة ،حيث شارك في الدورة الرابعة (27) منتسباً من مختلف مؤسسات دبي المحلية وبعض الجهات التابعة لإمارات أخرى.