أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سعيها نحو استحداث وتطوير إجراءاتها المرتبطة بحركة معاملات إصدار التراخيص التجارية على مستوى إمارة أبوظبي وجعلها الكترونية بهدف التسهيل والتسريع بها بما يهدف الى تعزيز توجهات حكومة الإمارة نحو التحول الى الحكومة الالكترونية.
وكشف محمد منيف المنصوري مدير إدارة المراكز والفروع في الدائرة أمس أن إدارة التراخيص التجارية المعنية بإصدار الرخص التجارية ستبدأ قريبا باستلام كافة المعاملات الخاصة بالرخص التجارية بنسخ الكترونية بحيث يتعين على كافة المراجعين والعملاء توفير الوثائق والأوراق المطلوبة الكترونيا.
وأضاف إن هذا الإجراء من شأنه أن يدعم جهود حكومة إمارة أبوظبي للتحول الى الحكومة الالكترونية في إطار الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالأنشطة التجارية على مستوى الإمارة مشيرة إلى أن ذلك يسهل من إجراءات التراخيص التجارية ويعمل على توفير استهلاك الورق وتعزيز جهود حماية البيئة وتقليل كلفة التخزين وأرشفة الملفات وسهولة استرجاعها بما يهدف إلى تحسين الخدمة ويوفر الوقت والجهد على العملاء والدائرة.
وقال المنصوري إن الدائرة وضعت خطة لتوعية وتثقيف العملاء والمراجعين بما يؤهلهم نحو التعامل الأمثل والتفاعل مع الدائرة لتنفيذ هذا الإجراء وذلك عبر تنظيم ورش العمل وتعزيز قنوات الاتصال وتوزيع الكتيبات الإرشادية التي توضح آلية التعامل مع مراكز خدمة العملاء التابعة للدائرة على مستوى الإمارة.
حركة متصاعدة
وأكد أن إمارة أبوظبي شهدت حركة متصاعدة في النشاط التجاري على مدى السنوات الماضية مما ساهم في زيادة نسبة المعاملات المرتبطة بالتراخيص التجارية مشيرا الى إنه خلال النصف الأخير من العام الماضي بلغ عدد حركة معاملات إجراءات التراخيص التجارية في أبوظبي 295 ألفا و515 معاملة فيما بلغ خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 79 ألفا و655 معاملة .
وذكر المنصوري أن هذه البيانات المتعلقة بمعاملات التراخيص التجارية والتي عملت الدائرة على أرشفتها حسب النظام المعمول به سابقا توضح مدى حجم المعاملات الكبير في حركة المعاملات التجارية المرتبطة بإصدار وتجديد وتعديل التراخيص أو تلك المتعلقة بالإجراءات الإدارية الأخرى كالإعلانات والتصاريح وحجز الاسم التجاري وغيرها.
من جانبه أوضح فاهم الشحي مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة أن تطبيق نظام المعاملات والأرشفة الالكتروني من شأنه أن يسهم في توفير الجهد والوقت ويسهل على المتعاملين وموظفي خدمة العملاء على حد سواء توفير البيانات المطلوبة بدقة دون الحاجة الى تبذير الأوراق كما سيرفع من زيادة وعي الجمهور بأهمية التعامل خلال المرحلة القادمة مع إجراءات الدائرة حسب النظم واللوائح الالكترونية المعمول بها والجاري تطبيقها.
وأوضح الشحي أن العملاء يستوجب عليهم نسخ الوثائق الأصلية بإحدى صيغ الملفات ( PDF ، JPEG أو TIF ) مع العلم أن الصيغة الموصى بها هي PDF بحيث لن يتم قبول أي ملف أخر غير ذلك مؤكدا على أهمية أن تكون المستندات المستنسخة ضوئيا واضحة وقابلة للقراءة لمطابقتها مع المستندات الأصلية التي يستوجب تقديمها أيضا.