وُقعت ظهر أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم بين الغرفة ووزارة البيئة والمياه تهدف إلى التعاون في مجال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في التميز المؤسسي وأنظمة الموارد البشرية والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطبيق مواصفات الاستثمار في الموارد البشرية .
وقع المذكرة من جانب الوزارة الدكتورة مريم الشناصي وكيل الوزارة بالوكالة، فيما وقعها من جانب الغرفة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمقر الغرفة بأبوظبي، بحضور عبد الرحيم الحمادي الوكيل المساعد للخدمات المساندة بالوزارة، و محمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الإتصال والأعمال بغرفة أبوظبي و أمينة النيسر مدير إدارة التميز المؤسسي بالوزارة.
وقد نصت هذه المذكرة على أن تتعاون غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ووزارة البيئة والمياه على تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال تطبيق مواصفات الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير خطة تطبيق هذه المواصفات على الأفراد والعاملين وبرامج التدريب والتثقيف ذات العلاقة ، كما نصت هذه الاتفاقية على الاستفادة المتبادلة من خبرات الطرفين في مجال أفضل الممارسات في أنظمة الموارد البشرية وكذلك التعاون والتنسيق في مجالات التميز المؤسسي وأفضل الممارسات في هذا الجانب وتطبيق أفضل معايير ومفاهيم الجودة في العمل والخدمة .
الموارد البشرية
وقد أكدت الدكتورة مريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه بأن الوزارة وفي إطار حرصها على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، عملت على توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بهدف التعاون في تطبيق مواصفة المستثمر في الأفراد IIP. ومن المتوقع الانتهاء من تطبيق المواصفة خلال عام 2012، وتتضمن المواصفة وضع خطط واستراتيجيات في مجال الموارد البشرية وفق أفضل الممارسات. وحسب الشناصي فإن الاستثمار في الأفراد هي طريقة منهجية وعملية للمساهمة في تطوير مستوى الأداء المؤسسي من خلال الموارد البشرية التي تعمل بالوزارة، ويمنح المرونة لصياغة إطار العمل للاستفادة من الموارد البشرية الموجودة على نحو يتماشى مع احتياجات العمل، بغض النظر عن حجم أو قطاع العمل، وسيساهم ذلك في تبني أفضل الممارسات المعترف بها وعلى صياغة وإدراك أفضل الأهداف المؤسسية.
الخدمات الإدارية
وأشارت وكيل البيئة والمياه بأن المشروع يعمل على تعزيز تطبيق أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في ضمان أن كل الخدمات الإدارية تتم بجودة عالية وكفاءة وشفافية وفي الوقت المحدد، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تحسين أداء المنظمات، عن طريق التركيز على الأفراد.
وهذا المشروع هو برنامج تنموي شامل يهدف إلى تعزيز الموارد البشرية. وتأتي هذه المبادرة من الوزارة في إطار حرصها على الارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز الموارد البشرية كونها أساس التنمية والتقدم.
وأفادت وكيل البيئة والمياه بأن الاستثمار في الأفراد سيساهم بلا شك في تحسين صورة الوزارة، وزيادة إنتاجية العاملين، وزيادة الرضا الوظيفي، وإمكانية قياس الأثر وفعالية الاستثمار في التدريب والتعليم، والتوافق مع معايير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.
وسيتم التعريف بدور العنصر البشري وتقديم الاستشارة بهدف التعليم والتنظيم والتقييم حسب الأسس المعتمدة عالميا، انتقالا إلى البحث العلمي لخدمة وإفادة العميل والمتعاملين وتدريب الموظفين وتخريجهم بشهادات معتمدة. ويبدأ العمل بالتخطيط عن طريق الاستعانة بفريق من الاستشاريين في مجال التخطيط الاستراتيجي، وإعداد الخطط لرفع مستوى الأداء والتعامل بكل شفافية مع جميع الموظفين في نشر وتعميم الخطة الاستراتيجية.