قامت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالتعاون مع إدارة الصحة العامة والسلامة في بلدية دبي بمخاطبة المقاهي والمطاعم العاملة في الإمارة، والتي تقدم الشيش لروادها بضرورة مراجعة البلدية لتعديل وضعها واستخراج التصاريح اللازمة لتقديم الشيشة وفقاً لاشتراطات بلدية دبي خلال أسبوعين. وقال عمر بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إن 50 % من المقاهي والمطاعم التي تقدم الشيش في دبي لا تحمل ترخيصاً بذلك، مؤكداً أن الوقت قد حان للالتزام بقانون مكافحة التبغ ومنتجاته الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عام 2010، مشيراً إلى اتساع حجم الضرر الذي يشكله وجود المقاهي والمطاعم التي تقدم الشيش ضمن المناطق السكنية من الناحية الصحية والاجتماعية، كاشفاً عن قيام دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي بمخاطبة جميع المقاهي التي تقدم خدمة الشيش بدون ترخيص لإصدار التصريحات اللازمة بما يتوافق مع قرار تنظيم التدخين في الأماكن العامة خلال أسبوعين، متسائلاً عن أسباب عدم تطبيق القرار من قبل الجهات المختصة، ومشدداً على ضرورة إخراج المقاهي من المناطق السكنية لما تسببه من أضرار صحية واجتماعية على الأحياء المتواجدة فيها.

المناطق السكنية

ومن جانبه كشف محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة عن قيام دائرة التنمية الاقتصادي وبلدية دبي بدراسة وضع معايير جديدة ستطبق في جميع مناطق الإمارة لتنظيم التدخين المقاهي والمطاعم على أن تكون جاهزة للتنفيذ بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتهدف هذه الخطوة لدراسة النواحي التخطيطية لعمل هذه المقاهي بالتنسيق مع بلدية دبي والعمل على إبعادها عن المناطق السكنية والمدارس وأماكن العبادة. وحول تأثير ذلك على المستثمرين في قطاع المقاهي وما قد تشكله الشروط الجديدة من عائق أمامهم.

أكد السعدي حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تشجيع الاستثمار في قطاع الضيافة عبر مساعدة المستثمرين على إيجاد الحلول المناسبة وتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع شروط ومعايير الصحة والسلامة العامة فيما يتعلق بالتدخين.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع بلدية دبي قد أوقفت رخصة تقديم الشيشة لأحد المقاهي في منطقة الجميرا الأولى، إثر الشكوى الجماعية التي رفعها سكان الحي ضد المقهى المتواجد ضمن الحي السكني منذ العام 2008 وقام السكان بالتوقيع على خطاب رسمي للجهات المختصة بضرورة وضع حد للضرر الذي يشكله وجود المقهى في الحي السكني. وتحدث أحد المشتكين مفضلاً عدم ذكر اسمه لـ«البيان» عن معاناة ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لا يستطيع الخروج من منزله الملاصق للمقهى بسبب الدخان الصادر عن الشيش، مما يحدث له ضيقاً في التنفس، بالإضافة إلى الضجيج والازدحام الذي يسببه رواد المقهى ضمن الحي، وأشار إلى أن شكوى السكان تعود إلى عام 2008 وقد تسبب وجود المقهى بمغادرة بعض السكان نهائياً من الحي.

واشتكى ساكن آخر من أن مشاكل الحي قد ازدادت بعد حصول المقهى على ترخيص بتقديم الشيش، حيث بات مرتعاً للشبان والشابات ومصدراً للضجيج الدائم حتى ساعات متأخرة من الليل، خصوصاً في موسم المباريات المحلية والعالمية منها، بالإضافة إلى ما يشكله دخان الشيش من ضرر صحي إلى جانب إشغال جميع مواقف السيارات المخصصة لسكان الحي الذي باتوا مضطرين لإيقاف سياراتهم بشكل مخالف بسبب إشغال جميع المواقف من قبل رواد المقهى.

الصحة العامة

وحول هذه الشكوى قال المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة العامة والسلامة في بلدية دبي إن البلدية تلقت عشرات الشكاوى من السكان القاطنين في المنطقة التي يقع فيها المطعم.

إثر انزعاجهم من الروائح الصادرة عنها، بالإضافة إلى الإزعاج والزحام المترتب على وجود مثل هذه الخدمات.

وأوضح أن البلدية وجهت العديد من الإنذارات للمالك بضرورة الالتزام والتقيد بعدم تقديم الشيشة إلا أن المالك لم يلتزم، مشيرا إلى أن الضغط الذي تعرضت له البلدية جراء شكاوى السكان دفعها لاتخاذ إجراء نهائي عبر مخاطبة الدائرة الاقتصادية في دبي ، لاتخاذ الإجراء اللازم لإيقاف خدمة الشيشة، ولم تتضمن الرسالة ما يفيد إغلاق المكان بالكامل. وأشار إلى أن البلدية خاطبت الدائرة الاقتصادية بتاريخ 23/7/ 2009 أيضا حول عدم التزام المطعم المذكور بالقوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم التدخين الصادرة عن بلدية دبي من خلال تقديم خدمة الشيشة بدون تصريح صادر عن البلدية خلافا للشروط الواردة في الدليل الإرشادي لتنظيم التدخين.

وتسبب المطعم المذكور بإزعاج الفلل السكنية المجاورة من خلال تجمع السيارات في المنطقة بالإضافة إلى انتشار رائحة دخان الشيشة في الأماكن السكنية المجاورة وكثرة الشكاوى الواردة للبلدية في هذا الصدد، وعدم التزام صاحب الرخصة بالتعليمات الواردة في كتاب إدارة التخطيط الصادر عن البلدية بضرورة عدم القيام بأية نشاطات تؤدي إلى إزعاج السكان. كما تم فرض غرامة مالية بتاريخ 1/7/2008 على المطعم المذكور من قبل إدارة الصحة والسلامة العامة نتيجة عدم التزامه بدليل التدخين، وتسببه بإزعاج السكان، ولم يلتزم صاحب المؤسسة بإزالة المخالفة، ونتيجة للشكاوى المتكررة وعدم الالتزام بإيقاف نشاط الشيشة تم إصدار إشعار مخالفة آخر ، وفرض مخالفة أخرى وغرامة مالية بتاريخ 1/6/2009 ، ولم يلتزم صاحب المؤسسة بإزالة المخالفة ، فعادت البلدية لمخاطبة الدائرة الاقتصادية من جديد بتاريخ 22/12/2009 تفيد أيضاً عدم التزام المالك نفسه بإيقاف نشاط الشيشة والاستمرار في إزعاج القاطنين بالمنطقة.