دعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشركات البريطانية إلى تعزيز استثماراتها الصناعية في إمارة أبوظبي والاستفادة مما توفره خطط الإمارة المستقبلية من فرص وإمكانيات في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية.
وقال عمير الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مع الوفد الصناعي والتجاري البريطاني من منطقة نوتنغهام شاير وديربي شاير وبحضور عدد كبير من ممثلي الشركات العاملة في إمارة أبوظبي، إنه وتماشيا مع سياسة تنويع الاقتصاد التي تبنتها الإمارة ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 فقد تم التركيز على عدد من القطاعات كمحركات نمو مستقبلية للإمارة، لما لهذه القطاعات من مزايا تنافسية وقدرات تصديرية تمكنها من العمل والتوسع خارج الدولة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ومن هذه القطاعات البتروكيماويات والمعادن والصناعات الدوائية والسياحة والنقل والتجارة والخدمات المالية والاتصالات، موجهاً الدعوة للشركات البريطانية للاطلاع على الفرص المتاحة في هذه القطاعات وغيرها من القطاعات الأخرى. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين قال ان حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حقق تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث وصل إلى 5.4 مليارات دولار في العام 2010، فيما بلغ حجم التبادل مع إمارة أبوظبي ما يزيد على المليار دولار.
وأعرب عن استعداد الغرفة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين للعمل في الإمارة والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي .
وقال إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعمل على توفير كل السبل والوسائل لتسهيل عمل رجال الأعمال والشركات في الإمارة موضحاً أن الغرفة تبنت أحدث الوسائل التقنية وتكنولوجيا المعلومات في تعاملها مع الشركات والأفراد، وذلك عبر تقديم خدماتها على موقعها الإلكتروني بحيث يستطيع أعضاء الغرفة أتمام بعض معاملاتهم دون الحاجة للتواجد ، كما عملت على إنشاء مركز خدمات الأعضاء الذي يضم مجموعة كبيرة من المؤسسات والدوائر ذات العلاقة بالمعاملات الاستثمارية، بحيث تُقدم الخدمة للمستثمر في مكان واحد.
وأشار إلى أن عمل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لا يقتصر على تقديم الخدمات وإصدار العضويات وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالطلبات الاستثمارية بل يتعدى ذلك ليشمل تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين ورجال الأعمال سواء من خلال توجيههم للفرص الاستثمارية التي تناسب حجم استثماراتهم أو تقديم النصح والمشورة لهم فضلا عن توفير الدراسات الاقتصادية.