أعلن مجلس المناطق الحرة في دبي امس توقيع مذكرة تفاهم مع مركز دبي للإحصاء. وترمي الاتفاقية، التي تستمر عاماً واحداً قابلا للتجديد تلقائياً، إلى تبادل البيانات والمعلومات بين المؤسستين، وتسهيل التكامل المؤسسي بين الهيئات الحكومية في دبي. وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من الدكتور محمد الزرعوني، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، وعارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء.
وقال الدكتور محمد الزرعوني: "يدرك مجلس المناطق الحرة بدبي أهمية الأبحاث في عملية التخطيط للمشاريع التنموية، ولا شك أن الأبحاث ستوفر ميزة إضافية للمناطق الحرة التي تشهد تقدماً كبيراً وملفتاً في أعمالها. كما أن البيانات والمعلومات التي سيتم جمعها ستساعد على تعزيز وإثراء المناخ الاستثماري للشركات العالمية التي تسعى إلى إطلاق عملياتها في المنطقة. وإننا نتطلع إلى علاقة تعاونية وتكاملية مستمرة مع مركز دبي للإحصاء".
وبموجب الاتفاقية، سيتم تشكيل فريق يضم موظفي الجهتين بقيادة مركز دبي للإحصاء وممثلين عن مجلس المناطق الحرة، حيث سيكون مسؤولاً عن توحيد منهجيات وآليات العمل الإحصائي بما يتماشى مع المعايير المطبقة حالياً في دبي. كما يتولى الفريق مهمة الإشراف واستخراج النتائج واعتماد دراسات البحوث الإحصائية التي تجرى في المناطق الأعضاء في مجلس المناطق الحرة بدبي.
وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: "إن توفير الإحصاءات اللازمة التي تدعم تطور وازدهار دبي هو من الأولويات الأساسية لمركز دبي للإحصاء. ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم تماشياً مع الجهود التي نبذلها لإقامة علاقات أقوى مع مختلف الهيئات الحكومية بهدف تسهيل تبادل المعلومات والمعرفة. كما أننا حريصون دوماً على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية في نشر قواعد البيانات والإحصاءات بدبي. ولا شك أن شراكتنا مع مجلس دبي للمناطق الحرة ستسهم في توسيع نطاق عملنا وفتح مجال أكبر لإجراء المسوح والدراسات. كما ستساعد هذه الاتفاقية المجلس على وضع خريطة طريق لجهود التخطيط الاستراتيجي في المستقبل".
وقد حدد مجلس المناطق الحرة بدبي مؤخراً إطاراً عاماً لتسجيل وترخيص الشركات داخل المناطق الحرة. وتهدف اللوائح الجديدة، التي تتماشى مع مؤشرات ومعايير البنك الدولي بشأن تأسيس الشركات، إلى جعل عملية التسجيل أكثر كفاءة فضلاً عن تعزيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في المناطق الحرة.