قامت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً بضبط أحد منافذ البيع الكبيرة بسبب فرضه مبالغ مالية على المتسوقين لقاء الأكياس البلاستيكية بحجة أنها مضرة للبيئة ولم يوفر بديلاً مجانياً للمتسوقين.
وأشار عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة إلى أن قطاع الرقابة تلقى العديد من الطلبات والاقتراحات التي تضمنت فرض رسوم من قبل الشركات على الفواتير الورقية أواستبدالها بالكترونية من جانب، وعلى الأكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة من جانب آخر، مؤكداً على أن تكاليف جميع المبادرات الصديقة للبيئة تقع على عاتق الشركة أو منفذ البيع وليس على المستهلك.
وأشار بوشهاب إلى أن جميع المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة يجب أن تتم بالتنسيق الرسمي مع الجهات الحكومية وبدون فرض أي أعباء ورسوم مالية على المستهلك. ولفت إلى مبادرة بعض المتاجر في دبي لتوفير بدائل من الأكياس الصديقة للبيئة والقابل لإعادة التدوير ليتم شرائها من قبل المستهلكين لكن باختيارهم فقط مع توفير أكياس مجانية.
وأشاد بو شهاب بمبادرات القطاع الخاص لمراعاة البيئة وحمايتها والتي تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال، لكنه دعا إلى وضعها في إطار مؤسساتي مع الجهات الرسمية المختصة.