اختتم يوم أمس مؤتمر دبي العالمي السابع لسلامة الأغذية ومنتدى الشرق الأوسط الأول للجمعية الدولية لحماية الأغذية الذي احتضنته بلدية دبي تحت شعار "مستقبل سلامة الأغذية"، والذي قام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس البلدية بمركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات.
وشهد المؤتمر الذي نظمته إدارة الرقابة الأغذية ببلدية دبي وبدعم من الجمعية الدولية لحماية الأغذية حضورا لافتا من قبل الاختصاصيين والخبراء في سلامة الأغذية من داخل وخارج الدولة والمهتمين في جميع تخصصات سلامة الأغذية المختلفة وزوار المعرض.
تحسين ثقافة
ودعا المؤتمر في توصياته إلى التركيز على رفع وتحسين ثقافة السلامة الغذائية في المؤسسات، فهي الأساس في منع الأمراض والتسممات، وتحسين عملية التفتيش بالاستفادة من مهارات التدقيق، وعند وضع الخطط الإستراتيجية لجهاز الرقابة الغذائية الأخذ بعين الاعتبار خفض حالات التسمم الغذائي والأمراض المنقولة من خلال تحسين الإجراءات الاحترازية الهامة ومنها تدريب العاملين وخلق بيئة لسلامة الأغذية بالمؤسسات الغذائية، والحاجة لإعداد إحصائيات موحدة على مستوى الدولة والخليج عن الأغذية المستوردة وذلك لتوحيد إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة.
تصنيف الأغذية
كما دعت توصيات المؤتمر إلى تصنيف الأغذية حسب الخطورة والبدء في التفتيش بمنشأ الأغذية والذي يتم عبر التدقيق على المؤسسات الرقابية خاصة فيما يتعلق بالأغذية ذات المنشأ الحيواني، ورصد مشاكل الغذاء العالمية من خلال تفعيل مركز الإنذار المبكر والذي تم إنشاؤه مؤخراً بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتطوير قدرات المختبرات المحلية والإقليمية لتكون مختبرات مرجعية مع ضرورة تخصص كل مختبر في فحوصات معينة، على أن يتم فحص الأغذية مركزياً في هذه المختبرات، وتطوير الكوادر العاملة في مجال الرقابة الغذائية على أفضل الممارسات في مجال السلامة الغذائية.
مركز خليجي
واشتملت التوصيات نقاطا أخرى كإنشاء مركز خليجي لرصد وتقصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء، وإعداد آلية فعالة لنقل المعرفة العالمية في مجال السلامة الغذائية وتطبيقها على المستوى المحلي ودول المجلس، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الصحية والرقابة الغذائية والجهات ذات الصلة، ووضع قاعدة البيانات للمعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات.
ودعت التوصيات أيضا إلى وضع وتحسين وتحديث السياسات والضوابط في مجال سلامة الأغذية بناء على أفضل الممارسات، وتحسين العلاقات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وتوحيد الإجراءات المتخذة في التفتيش على الأغذية الواردة لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال اعتماد الإجراء المتخذ في دولة خليجية واحدة على بقية دول المجلس.