أنجزت لجنة التقييم العقاري بالتعاون مع مركز التقييم العقاري بدائرة الأراضي والأملاك بدبي عمليات تقييم لألف و971 عقاراً بناءً على طلب أصحابها خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية بنحو 99 مليار درهم. وقال محمد أحمد بالقيزي مدير إدارة الشؤون الفنية ورئيس لجنة خبراء التقييم في تصريح صحافي له أمس أن مركز التقييم العقاري وأعضاء لجنة تقييم العقارات اعتمدت في تقييمها على البيانات والمعلومات المتوفرة في سجلات الدائرة بالإضافة إلى زيارات ميدانية من مهندسي الدائرة تعتمد على معايير وأنظمة عالمية وشفافة.
وأوضح أن مركز التقييم العقاري ولجنة التقييم العقاري تعملان على تلبية احتياجات السوق العقاري وطلبات العملاء ورغبتهم في الحصول على تقييم عادل لأسعار عقاراتهم لأسباب متنوعة إذ يعد التقييم المحور الأساسي في دراسات الجدوى العقارية ونمو الاستثمارات العقارية بطرق مدروسة وفي الاتجاه الصحيح نحو سوق عقارية أكثر نضوجاً. واستقبلت اللجنة 1971 طلباً على مدار العام الماضي من خلال ثلاث طرق عالمية متبعة في التقييم وهي الدخل والمقارنة والكلفة.
وأشار محمد خضر الدح رئيس مركز التقييم العقاري إلى أن سجلات المركز صنفت عملية تقييم العقارات حسب عدد المعاملات وحالة العقار ما إذا كان فضاءً أو مبنى شبه منجز أو مبنى منجز والغرض من التقييم كالبيع أو تملك منحة أو بنك أو تخارج أو إقامة مستثمر أو تدقيق سنوي أو بلدية دبي أو محاكم أو مزاد، وصنف المركز في التقرير السنوي نوع العقار فيما إذا كان شقة أو فيلا أو بناية أو مجموعة فلل أو سكن عمال أو مزرعة أو مدرسة أو أخرى. ولفت إلى أن دائرة الأراضي والأملاك بدبي لا تقوم بعمليات تقييم لأي عقار إلا بطلب من الجهات الحكومية أو من الملاك طبقاً لسياسات أصولية معتمدة من مركز التقييم العقاري.
وحسب التقرير السنوي لمركز التقييم العقاري احتلت بلدية دبي نسبة 32.4% في لائحة الغرض من التقييم، فالتخارج، فالبيع، فتقييم البنوك، فالتدقيق السنوي بنسبة 12% لكل منها، فإقامة مستثمر بنسبة 7.9%، فتقييم المحاكم بنسبة 6.7%، فتملك المنحة بنسبة 4.8%، فالمزاد بنسبة 1%. أما عن نوع التقييم في المركز فقد احتلت الأرض الفضاء نسبة 63% من أصل المعاملات المقدمة للمركز و37 في المائة للمباني المنجزة.
