أكدت وزارة الاقتصاد أمس زيادة أعداد الشركات الأجنبية وفروعهإ بنسبة غير مسبوقة وصلت إلى 50% خلال الأربع سنوات الماضية لتصل إلى 3038 فرعا أو مكتبا لشركة أجنبية بنهاية العام الماضي. وأكد أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري في وزارة الإقتصاد على أن البيئة الإستثمارية الجذابة وسياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وفرص الاستثمار المتاحة التي تواكب التطور في كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية اللازمة لعمل الشركات و سهولة الحصول على التراخيص وتنافسية الدولة في هذا الإطار، أهم أسباب نمو عدد الشركات الأجنبية في السوق بصفة خاصة والشركات العاملة في الدولة بصفة عامة.
وقال مدير إدارة التسجيل التجاري، إن الوزارة اعتمدت عام 2007 سنة قياس لرصد نمو عدد الشركات الأجنبية العاملة فيها خلال السنوات الأربع الماضية، وقد بينت الإحصائيات أو نتائج الرصد الذي قامت به الوزارة، أن عدد هذه الشركات قد نما حتى نهاية العام الماضي بنسبة 50% مقارنة بعام 2007.
كما أكد أحمد الحوسني ارتفاع عدد شركات المساهمة الخاصة العاملة في السوق الإماراتية العام الماضي 2011 إلى نحو 147 شركة، في حين بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 177 ألف شركة، بالإضافة إلى 3038 فرعا أو مكتبا لشركة أجنبية.
ووصل عدد الشركات المساهمة الخاصة في عام 2010 إلى نحو 131 شركة برأسمال مكتتب به بلغ 125 ملياراً و537 مليون درهم.
وأكد أحمد الحوسني أن شركات المساهمة الخاصة تقوم بدور مهم وفعال في تعزيز التنمية الاقتصادية، بما توفره من فرص عمل واستثمارات كبيرة في المشاريع الحيوية والمنتجة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق نهاية العام الماضي على مشروع قانون جديد للشركات، كانت وزارة الاقتصاد قد أعدته بالتشاور مع الجهات المحلية المعنية، ومن أهم ملامح القانون الجديد إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة عدد هذه الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد مدير إدارة التسجيل التجاري، على أن المؤشرات الاقتصادية والتجارية للدولة خلال العام الجاري تعكس صورة إيجابية عن السوق المحلية وجاذبية الاستثمار فيها، ووفقا لهذه المؤشرات سجل عدد التراخيص الممنوحة في الدولة بين شهر يناير الماضي ونظيره في عام 2011، نسبة نمو بلغت 8%.