قال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد أن الوزارة ستنتهي من استكمال الربط الإلكتروني لمشروع السجل التجاري الموحد بين الوزارة ومختلف الدوائر الاقتصادية والبلديات بالدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح في تصريحات أمس أن الوزارة انتهت من الربط الإلكتروني مع إمارة رأس الخيمة ودبا الفجيرة وأم القيوين وعجمان، مشيراً إلى أنها ستستكمل باقي عمليات الربط الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتوقع وكيل وزارة الاقتصاد اكتمال المشروع على مستوى الدولة نهاية النصف الأول من العام الحالي.
ونوه الوكيل إلى أن الوزارة ستبدأ يوم الأحد المقبل جولاتها التنسيقية في كل من «الشارقة ودبي وأبوظبي» للتواصل مع الدوائر الاقتصادية والتسريع بعملية الربط الإلكتروني وتوفير كافة أنواع الدعم اللازمة.
وشدد الشحي حرص الوزارة على تكــثيف اللقاءات مع الدوائر والجهات المحـــلية والوقوف على آخر التطورات، موضحاً أن الوزارة نظمت وستنظم سلسلة من اللقـــاءات للاطـــلاع على تطــبيق مشروع السجل التجاري الموحد، للتعرف على آليات تطبيق هذا المشــروع الاستراتيجي. ولفت إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقـــنية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بربط النظم الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصـــناعة، والبلديات المحلية في كل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد.
ولفت إلى أن المشروع يستهدف تنظـــيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة، والتــأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، إضافة إلى توفـير سجل موحد للمستثـــمرين على مستوى الدولة، فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية.
وأوضح الشحي أن المشروع يحقق عمليات توحيد الأسماء التجارية، الأمر الذي يسهم في زيادة التنافسية في مجال الأعمال، وسهولة ممارستها في الدولة، ويعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ونظمت الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، العام الماضي الاجتماع الدوري الخاص الذي تنظمه وزارة الاقتصاد مع الدوائر الاقتصادية والجهات الأخرى المحلية في الدولة المختصة بإصدار الرخص التجارية لمناقشة ما تم إنجازه في مشروع السجل الموحد.