وقعت جامعة أبوظبي وشركة "أكيوفيس بايو" ذراع ترويج منتجات البحث العلمي للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا والمدعوم والممول من صندوق خليفة لتطوير المشاريع امس اتفاقية شراكة لمدة سنتين وذلك لتدشين أول مبادرة احتضان لمؤسسة عاملة على تسويق البحث العلمي في التكنولوجيا الحيوية من نوعها في الإمارات والمنطقة ليكون مقرها في حرم الجامعة بأبوظبي.
وتهدف الاتفاقية إلى تحويل براءات الاختراع العربية في مجالات الأجهزة الطبية والتشخيص الصحي إلى منتجات قابلة للتسويق، من خلال الشركات الإقليمية والدولية التي تعمل في منتجات مناظرة لتضيف تلك المعرفة العربية للمنتجات العالمية خصائص تجعلها أكثر تنافسية، كما ستساهم هذه الحاضنة في دعم وتشجيع المواطنين على الريادة والابتكار والمشاركة في جهود التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
أكد الدكتور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي أن هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها في مجال حاضنات التكنولوجيا ومخرجات البحث العلمي وتسويقها بالدولة، تأتي لتترجم إستراتيجية جامعة أبوظبي في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، كما أنها الخطوة الأولى في منظومة متكاملة من المشاريع المستقبلية في مجال ريادة الأعمال و دعم تسويق البحث العلمي والتي تسعى الجامعة إلى تطبيقها في كافة مجالات التكنولوجيا واقتصاد المعرفة ومخرجات البحث العلمي.
وقال عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع إن خطة الصندوق تركز على دعم وتطوير المشاريع النوعية، خاصة المرتبطة بتوطين ونقل التكنولوجيا اتساقا مع خطة أبوظبي للتنمية المستدامة 2030، داعيا أصحاب المشاريع لابتكار أفكار مشاريع جديدة تطرح لأول مرة بهدف خدمة الاقتصاد المحلي والتشجيع على تنويع الاستثمارات في مختلف القطاعات المهمة.
وقال في هذا السياق كان اهتمام الصندوق بدعم "أكوفيس بايو" أحد مخرجات المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، باعتبارها من المشاريع الخلاقة والنادرة، مقارنة بغيرها من المشاريع في الدولة والمنطقة.
فشركة "أكوفيس بايو"، أول مشروع نوعي، يعتمد على المعرفة، يستهدف البحث عن الابتكارات العربية، ثم البحث عن شركات دولية تعمل في نفس المجالات، التي تغطيها هذه الابتكارات العربية، ليتم تحويل الأخيرة إلى منتجات تحمل معرفة إماراتية وعربية وتسويقها لهذه الشركات الدولية. وأشار الدرمكي إلى أن صندوق خليفة مول منذ تأسيسه في العام 2007 مايقارب 350 مشروعا، بقيمة 611.7 مليون درهم، كان نصيب المواطنات النساء منها 14.5%.