عقد ناصر أحمد السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، جلسة مباحثات، أمس، مع وفد برلماني ألماني رفيع المستوى يزور البلاد حالياً، ويضم أكثر من 23 عضواً برلمانياً ومسؤولاً وممثلاً عن كبرى شركات القطاع الخاص الألمانية.
وجرى خلال الجلسة التي بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين ألمانيا الاتحادية وإمارة أبوظبي، بما يهدف إلى تعزيز وتطوير هذه العلاقات والمساهمة في زيادة مساحة الفرص الاستثمارية المتاحة، وخاصة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى المشاريع التجارية المشتركة بين القطاع الخاص والتي من شأنها أن تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
حضر الاجتماع عن الجانب الألماني نيكولاي فان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وكل من ديرك فيشر ويوي باكميجر وباتريك دورينج، أعضاء البرلمان، واللجنة الاتحادية للنقل والبنية التحتية في البرلمان الألماني.
كما حضر عن جانب حكومة إمارة أبوظبي محمد عمر عبد الله، وكيل الدائرة، وفهد الرقباني، مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، ومحمد حارب اليوسف، مدير تنفيذي بدائرة النقل، وشادي ملك، مدير تنفيذي بشركة الاتحاد للقطارات.
وأكد ناصر السويدي، خلال الاجتماع حرص حكومة إمارة أبوظبي، الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا الاتحادية في مختلف المجالات الاقتصادية إلى مستويات أفضل، وخاصة في ظل توجهات حكومتي البلدين وإيمانهما بجدوى الاستثمار الأمثل لمثل هذه العلاقات الدولية الثنائية المتميزة.
وأضاف أن إمارة أبوظبي تسعى إلى تعزيز مجالات التعاون مع ألمانيا في المجالات التي حددتها وركزت عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالإمارة وأهمها تبادل الاستثمارات والخبرات والمعرفة الاقتصادية ومشاريع الطاقة البديلة والتجارة، بالإضافة إلى المهن الصناعية والتقنية، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
ودعا السويدي الوفد البرلماني الألماني إلى الاستفادة من الاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها بين الجانبين، وخاصة التي تهدف إلى زيادة وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وأهمها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، مشيراً إلى أهمية زيارات الوفود الرسمية والتجارية وتنظيم الفعاليات المشتركة بين البلدين كالمؤتمرات والمعارض المتخصصة والتي من شأنها أن تسهم في تفعيل فرص الشراكة بين الجانبين.
واطلع الوفد الألماني خلال المباحثات على عرض قدمته دائرة التنمية الاقتصادية عن رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030، تم خلالها استعراض أبرز القطاعات الاقتصادية التنموية غير النفطية التي تعمل حكومة إمارة ابوظبي على التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة وأهمها الصناعة والمال والتجارة والاستثمار والتعليم.
يشار إلى أن عدد الشركات التجارية الألمانية المسجلة بالدولة حسب بيانات غرفة أبوظبي بلغ 700 شركة، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية الألمانية بالدولة 418 وكالة وعدد العلامات التجارية 4868 علامة.