اختتم مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري فعاليات الدورة الثانية من برنامجه التدريبي العملي المتكامل لإعداد المحكمين الذي أقيم في غرفة تجارة وصناعة عجمان لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وذلك حرصا من المركز على الاهتمام بتأهيل وإعداد المحكمين وتنمية مهاراتهم في الجوانب القانونية والفنية.
حضر اختتام البرنامج عبدالله سعيد النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان وأحمد خليفة المويجعي أمين عام مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري والدكتور علي الحديثي المحكم الدولي والمشرف العام على البرنامج التدريبي والدكتور الشهابي الشرقاوي عميد كلية القانون في جامعة عجمان والدكتور سيروان اسماعيل حقي كبير المهندسين ومحكم وخبير هندسي من ادارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل بدبي ونخبة من الاساتذة المحكمين الدوليين والخبراء والمستشارين في مجال القانون وموظفي غرفة تجارة وصناعة عجمان و70 متدربا من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة والمختصين بالنظر في المنازعات التجارية إضافة إلى طلبة القانون في جامعة عجمان.
وأكد النعيمي حرص الغرفة على تنظيم دورة لإعداد المحكمين على مستوى الإمارة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها ومنها العمل على نشر الوعي القانوني حول مختلف القضايا التي تهم رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع الذين لهم علاقة مباشرة مع موضوع الدورة .
وقال ان التحكيم يحظى بأهمية كبيرة من خلال دوره في فض منازعات الاستثمار والتجارة وتخفيف العبء عن كاهل القضاء المحلي إضافة إلى دوره كقضاء أصلي على المستوى الدولي باعتباره القضاء الوحيد المتاح أمام المنازعات الدولية.
من جهته قال المويجعي ان رسالة مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري تتمثل في نشر ثقافة التحكيم بين القانونين ورجال الاعمال من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بالنزاعات التجارية وعقد شراكات مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية من أجل أعداد نخبة من المحكمين المواطنين قادرين على الاطلاع على آخر المستجدات في مجال التحكيم الدولي بهدف توفير آليات مرنة ومحايدة لحل وتسوية النزاعات التى يمكن ان تنشأ بين الاطراف التجارية بسهولة ويسر وبأقل التكاليف.
وأشار إلى الخدمات والأنشطة التي يقدمها المركز لشركائه وعملائه من الافراد وقطاعات الاعمال المختلفة منها خدمة فض النزاعات عن طريق آليات التوفيق والتحكيم حيث بلغت جملة طلبات التحكيم المقدمة للمركز خلال العامين 2010 و 2011 حوالي 70 تم اصدار احكام نهائية في 50% منها بواسطة هيئات التحكيم المشكلة والبقية الباقية قيد النظر أو في طور التأهيل لعرضها أمام الهيئات المذكورة.