أكدت مؤسسة الخليج للاستثمار أن الآونة الأخيرة شهدت تطورات إيجابية في قطاعات اقتصادية عديدة في الإمارات ساعدت بدورها في احتواء بعض مخاوف المستثمرين. ولكنها أشارت إلى أن أسواق الأسهم في الدولة ما زالت شديدة التأثر بتقلبات الأسواق العالمية، وهو ما يعني أن أي تحسن صلب وطويل الأمد في تلك القطاعات خلال عام 2012 يمكن أن يكون له تأثير قوي على أسواق الأسهم في الدولة.
وأشار التقرير الشهري للمؤسسة إلى أن قطاع العقار في الإمارات لا يزال خارج دائرة اهتمام المستثمرين، فضلاً عن كونه الأضعف أداءً بين القطاعات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين. وتوقع ان تواصل البنوك الإماراتية سياستها في زيادة نسبة المخصصات وبناء الاحتياطيات اللازمة تماشياً مع تعليمات المصرف المركزي، حيث ان نسب التغطية للقروض المتعثرة ما زالت بشكل عام أدنى من المعدلات المثلى، خاصة إذا ما قورنت بمثيلاتها في الدول المجاورة. وبالتالي فإنه من المتوقع أن يظل نمو الائتمان ضعيفاً على المدى المنظور رغم التحسن في مصادر التمويل.