ارتفع سعر الفائدة بين البنوك في الإمارات (ايبور) ارتفاعاً قياسياً منذ شهر يوليو العام الماضي، مع استمرار ضعف السيولة في القطاع المصرفي.
وقالت مجلة «ميد»: إن سعر ايبور لثلاثة أشهر ارتفع إلى 1.54% مقابل 1.47% في مطلع أغسطس الماضي مع تراجع الودائع في البنوك للشهر الخامس على التوالي منذ نوفمبر الماضي. وبلغ سعر ايبور 2.14% في مطلع العام الحالي.
ونقلت مجلة «ميد» عن محللين أنه عند إعلان البنك المركزي في ديسمبر عن أسعار ايبور، اتضح أن الوضع سوف يستمر. ويعني ارتفاع سعر ايبور أن البنوك لا ترغب في إقراض تفرض رسوماً أعلى على المقترضين.
ونقلت المجلة عن مدير أحد البنوك الأجنبية في الإمارات أن السيولة في الإمارات لا تزال ضعيفة وبدأت تصبح صعبة في محاولة البنوك الودائع، أكثر مما كان عليه الحال منذ عام.
وأشارت المجلة إلى أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 113%. ورغم أن الوضع تحسن في قطاع البنوك منذ العام الماضي فإن الاتجاه السائد يمثل قلقاً في العام الحالي، لأن إحجام البنوك عن الإقراض يعتبر سلبياً بالنسبة لنمو القطاع الخاص الذي تحتاجه الإمارات في دفع عجلة الاقتصاد.