أكد بنك أوف أميركا (ميريل لينش)، أن دبي قادرة على سداد التزاماتها المالية للعام الجاري. وقال في تقرير صدر، أمس، إن إعلان حكومة دبي عدم توفير الضمان أو دعم مالي لمجموعة دبي لم يكن له تأثير كبير في السوق. واعتبر أن إعلان حكومة دبي المقصود به حماية حمـــلة السنــدات أكثر من المقرضين.
وأضاف التقرير أن ظروف السيولة في قطاع البنوك في الإمارات سوف يعزز موقف من يدفع بالدرهم، حسب رأي البنك، الذي أشار إلى ان حكومة دبي انسحبت من المفاوضات مع المقرضين بشأن إعادة هيكلة الالتزامات على مجموعة دبي التي تمتلك محـــفظة أصول واستثمارات في الداخل والخارج.
وتسعى مجموعة دبي إلى اعادة هيكلة التزامات مالية تصل إلى 1.8 مليار دولار وفق البيانات المالية للمجموعة. وعرضت مجموعة دبي على المقرضين إعادة هيكلة الالتزامات على خمس أو عشر سنوات، بناء على القروض المضمونة بأصول أو غير ذلك.
وأشار التقرير إلى أن اعادة هيكلة مستحقات دبي القابضة يمثل نموذجاً يمكن أن يحتذى في عملية إعادة هيكلة التزامات مجموعة دبي.
وكشف تقرير لوكالة بلومبيرغ أن صكوك شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار، وصكوك المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، بعد سداد الحكومة لديونها.
وقال التقرير، إن صكوك المركز المقومة بالدولار، قفزت في يناير إلى 96.921 سنتاً في 2 فبراير، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2007. كما قفزت صكوك جافزا المقومة بالدرهم المستحقة في نوفمبر إلى 95.14 فلسا في 3 فبراير، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2008.
وكانت دبي القابضة للعمليات التجارية، شركة العقارات والضيافة التابعة لحكومة دبي، سددت سندات بقيمة 500 مليون دولار تستحق في 1 فبراير.
وقال مالك خودر تمساح، نائب الرئيس المساعد للخزانة والاستثمار في مجموعة البركة البنكية في المنامة في البحرين في 6 فبراير، إن سداد دبي القـــابضة ساهم في تعزيز الثــــقة بأن المــــبلغ المتبـــقي وهــــو 3.3 مليارات دولار ديــوناً مستحقة ستسدد من تلقاء نفسها من خلال النظــام، رغم انه سيكون من خلال حصيلة بيع أصول بإشراف حكومي.