شهد اللقاء المفتوح الذي نظمته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مؤخراً اقبالاً كبيراً من قبل ما يقرب من 120 عضواً في المؤسسة وعدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرهم ممن يطمحون إلى الرقي والتوسع بأعمالهم على مستوى إمارات الدولة. وأشار عدد من الحضور خلال تواجدهم في اللقاء إلى ضرورة وضع مجموعة من المحفزات الإضافية.
وتشمل هذه المحفزات منها على سبيل المثال لا الحصر رفع سنوات إعفاء عن رسوم الترخيص والضمان إلى 5 سنوات بدلاً من 3 بحيث يتسنى لصاحب المشروع التوسع وتحقيق المزيد من النمو خلال السنوات الأولى من قيام استثماره. ودعا آخرون المؤسسة إلى السعي نحو تسجيل الشركات والمؤسسات الخاصة بأعضاء المؤسسة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك لضمان الاستقرار المعيشي لهم خلال فترة التقاعد وتوفير قدر أعلى من الأمان الوظيفي في كافة مجالات العمل والنشاطات التي يمارسونها. ووجه البعض بضرورة وضع سياسات محددة تعنى بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث تسهل إجراءات وآليات العمل في القطاع وتحدد الاشتراطات التي يجب إجراؤها في المجالات المتخصصة.
وأكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن المؤسسة تسعى إلى إزالة كافة الحدود والعقبات بين الأعضاء وأرباب العمل عبر اللقاءات المفتوحة والمباشرة والتوصل إلى أفضل الخدمات والبرامج التي تسهم في تحقيق المزيد من النجاح والرقي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوسع بقاعدة الأعمال لتغطي مختلف الإمارات ومن ثم الانتقال إلى السوق العالمي وهو ما يشكل في النهاية رافداً قوياً يضاف إلى رصيد الاقتصاد الوطني في إمارة دبي والإمارات عموماً.
وقال يوسف الملا، أحد أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: هناك مجموعة من المقترحات التي تم مناقشتها مع كبار المسؤولين بكل شفافية، تمثلت أبرزها في الأدوات التحفيزية وسبل تطويرها مثل إعفاء الأعضاء من الضمان المصرفي لمدة تزيد على 3 سنوات لمن تندرج نشاطاتهم ضمن قطاع المقاولات والصيانة والقطاعات التنافسية الأخرى. كما ناقش الأعضاء السبل المتاحة نحو إدراج الشركات الخاصة بأعضاء المؤسسة في هيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب إنشاء دليل خاص يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بأعضاء المؤسسة".
وأشارت أمل عبد اللطيف، المدير التنفيذي في مؤسسة تالنت كابيتال للاستشارات إلى أن اللقاء ساهم في تنمية قطاع الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز المواهب الوطنية، وتقديم الدعم اللازم من أجل تحقيق اقتصاد متكامل. وأفادت أن الأعضاء دعوا إلى إيجاد لوائح وسياسات بالتعاون مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على صياغة التوجهات والاستراتيجيات مع أصحاب القرار، ومناقشة التحديات ووضع الحلول اللازمة لتخطيها. وأشاد محمد شريف، أحد أعضاء المؤسسة والعامل في قطاع تجهيز الفنادق، بدور مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ربط ومساندة المواطنين عبر خلق بيئة العمل التي تناسب تطلعاتهم وتقديم كافة الدعم اللازم للانطلاق في الميدان.
مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات توطد العلاقة بين الأعضاء والمسؤولين في المؤسسة وتساهم في التعرف على مستجدات العمل مما يسمح بتبادل الآراء والخبرة بما يخدم جميع الأطراف.