بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، و محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، آخر المستجدات الاقتصادية أطر وآفاق التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بالسجل التجاري الموحد والتنسيق في مجالات حماية المستهلك والرقابة على الأسواق. جاء ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز أطر التواصل وتوثيق التعاون المشترك مع الدوائر المحلية في الدولة.
وخلال اللقاء أكد الشحي حرص الوزارة على تكثيف اللقاءات مع الدوائر والجهات المحلية والوقوف على آخر التطورات مشيراً إلى أن هذا اللقاء مع مسؤولي دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي، يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الوزارة، للاطلاع على تطبيق مشروع السجل التجاري الموحد، من أجل التعرف عن قرب إلى آليات تطبيق هذا المشروع الاستراتيجي.
مشروع النظام الموحد
وقال ان الوزارة أنجزت مشروع النظام الموحد لسجل التراخيص في الدولة، بالاتفاق والتنسيق مع الدوائر الاقتصادية مشيراً إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية، إذ تقوم وزارة الاقتصاد بربط النظم الالكترونية بالدوائر الاقتصادية، وغرف التجارة والصناعة، والبلديات المحلية في كل إمارة، بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد، لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة، والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، إضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة، فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية.
اشادة
ومن جهته أشاد محمد عمر بجهود وزارة الاقتصاد في إطلاق هذه المبادرة الاستراتيجية التي تعزز أداء البيئة الاستثمارية والتكامل الاقتصادي في الدولة خاصة وأن مشروع السجل التجاري يهدف إلى بناء سجل موحد للرخص التجارية وتوحيد الأسماء التجارية، ما يسهم في زيادة التنافسية في مجال الأعمال، وسهولة ممارستها في الدولة، ويعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء تناقش الطرفان حول آخر المستجدات المتعلقة بأداء الاسواق الاستهلاكية وآلية التنسيق التي اعتمدها الطرفان فيما يتعلق بتعزيز الرقابة على الأسواق لمكافحة محاولات الغش التجاري والاحتكار ورفع الأسعار.
وفي هذا الإطار أكد الشحي حرص الوزارة على رفع وتيرة التنسيق بصورة دائمة مع الجهات المحلية المعنية بالرقابة على الاسواق وحماية المستهلك وتوجه بالشكر والتقدير على كافة الجهود التي تبذلها الدائرة الاقتصادية بأبوظبي من كبح محاولات رفع الاسعار واستغلال التجار مثنيا على التزام هذه الجهات بخطة العمل المشتركة التي وضعتها الوزارة لتكثيف الجولات التفتيشية على الاسواق وبصورة يومية من أجل تعزيز الاستقرار في الاسواق.