أقامت الغرفة التجارية الأميركية في أبوظبي مؤخراً حفلا لتكريم المؤسسات التي ساهمت في دعم العلاقات الاقتصادية الأميركية الإماراتية حيث حصل المكتب التجاري للدولة في الولايات المتحدة على جائزة " أفضل مؤسسة في مد جسور التواصل بين قطاع الأعمال في الإمارات والولايات المتحدة وذلك من قبل الغرفة التجارية. وتوجد في الإمارات 232 شركة أميركية و566 وكالة تجارية وأكثر من 12324 علامة تجارية أميركية.
تسلم الجائزة نيابة عن المكتب التجاري عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية، وجاء حصول المكتب التجاري على الجائزة نتيجة الجهود التي يقوم بها في التعريف بالفرص الاستثمارية في السوق الإماراتية للشركات الأميركية وتذليل المعوقات أمام الاستثمارات وكذلك سعيها نحو تطوير العلاقات التجارية بين البلدين. وقام المكتب بالتعاون مع الغرفة التجارية الأميركية بعدد من الأنشطة المشتركة تهدف إلى توعية القطاع الخاص في كلا البلدين بفرص نمو التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأشار عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية أثناء اللقاء إلى أن الوزارة نجحت في بناء علاقات تجارية قوية وفاعلة بين الإمارات والشركاء التجاريين في إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة في الأسواق الدولية وتوسيع مساهمة التجارة الخارجية في إجمالي الناتج المحلي و حماية المصالح التجارية والاستثمارية للدولة وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
كما تقدم بالشكر لكل من سفارة الدولة بواشنطن ومدير المكتب التجاري سعود النويس والعاملين معه على انجازاتهم وجهودهم ، وكذلك شكر غرفة التجارة الأميركية على هذه المبادرة والتكريم وتعاونهم مع الوزارة والمكتب التجاري بما يخدم توطيد العلاقات التجارية بين البلدين كما قدم الشكر لمايكل كوربين السفير الأميركي لدى الدولة على جهوده في تدعيم العلاقات التجارية
وعززت وزارة التجارة الخارجية عمل وأداء المكاتب التجارية للدولة في سفارات الإمارات في الخارج وفتح عدد جديد من المكاتب التجارية والذي يبلغ عددها حاليا سبع مكاتب. وتتوزع المكاتب التجارية للدولة في العالم على العديد من الدول هي الولايات المتحدة ، الهند، الصين، سويسرا، اسبانيا، وألمانيا، وفرنسا. حضر اللقاء السفير الأميركي بالدولة وعدد كبير من رؤساء ومديري الشركات الأميركية العاملة في الدولة. وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والولايات المتحدة عام 2010 أكثر من 12 مليار دولار. وبلغت 10.7 مليارات دولار خلال التسعة شهور الأولى من عام 2011.