نفذت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 14 ألفاً و223 حملة تفتيشية على المنشآت التجارية في الإمارة خلال العام الماضي للتأكد من اتباعها الإجراءات التي سنتها الدائرة لتنظيم القطاع الاقتصادي في الإمارة.
وصرح أحمد الطنيجي نائب المدير العام أن من صلاحيات وصميم عمل الدائرة هو سن القوانين والإجراءات التي من شأنها تنظيم العمل الاقتصادي في الإمارة والعمل تحت مظلة القوانين والشرعية لتهيئة بيئة عمل تنافسية جاذبة للاستثمار..
مشيراً إلى ان الحملات التفتيشية تعتبر من ضمن الأدوات التي تقضي على السلبيات مثل الغش التجاري وعدم الالتزام وغيرها. من جانبه أوضح أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية أنه تم ملاحظة زيادة عدد الحملات التفتيشية عام 2011 مقارنة بعام 2010 والتي سجلت 12 ألفاً و934 حملة تفتيشية، حيث ركزت الإدارة على تجديد الرخص ونوع النشاط، وجاءت معظم الزيارات في منطقة النخيل باعتبارها المنطقة الحيوية برأس الخيمة. وأشار البلوشي إلى أن مراقبي الدائرة خضعوا لدورات عدة للتعامل بحرفية عند تنفيذ الحملات التفتيشية على الأسواق مع مهارات أخرى يتم تنميتها مثل سرعة البديهة بجانب صفة الضبطية القضائية.